أوباما: معدلات البطالة لدينا تؤكد ضخامة التحدي العالمي

أكد الرئيس الأميركي الجمعة أن البيانات التي نشرت حول البطالة في بلاده تعتبر رسالة تذكير موحشة بضخامة التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة والعالم بفعل الأزمة المالية. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه بيانات جديدة نشرت اليوم تراجع أداء قطاع الخدمات الأميركي للشهر السادس على التوالي.

وقال باراك أوباما في لقاء صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بألمانيا إن الأرقام الجديدة تظهر أنه لا يمكن لأي أمة أن تعزل نفسها عن السوق العالمية, وأنه دون تحرك جماعي موحد ستكون هناك خيبة عالمية.

وكانت تقارير لوزارة العمل الأميركية قد أكدت الجمعة أن معدلات البطالة قفزت خلال مارس/آذار الماضي إلى 8.5%، وهي أعلى معدلات تصلها منذ العام 1983.

من جهتها قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كريستينا رومر اليوم إن تقرير الوظائف الأميركية لفبراير/شباط الماضي يظهر أن الاقتصاد الأميركي مريض، لكن ثمة بصيص من الأمل في إنفاق المستهلك وسوق الإسكان.

وقالت رومر إنه ما لم تتطور بوادر استقرار إنفاق المستهلك وسوق الإسكان إلى قوة أكبر في هذين القطاعين بحلول فصل الصيف أو أوائل الخريف، فإنه سيتعين على إدارة أوباما إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية.

من ناحية أخرى توقعت رومر أن يبدأ الاقتصاد في التحسن بنهاية العام وعودة نمو الوظائف بعد عدة شهور من ذلك, وقالت "سنشهد نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي ربما بنهاية العام، ثم سيستغرق الأمر مزيدا من الوقت لملاحظة نمو إيجابي للوظائف", وأضافت أن هناك فارقا زمنيا طبيعيا بين السياسات التي نتخذها وبدء تأثيرها الفعلي على الاقتصاد.

انكماش الخدمات
وفي سياق متصل انكمش قطاع الخدمات للشهر السادس على التوالي في مارس/آذار الماضي وبوتيرة أسرع مما كان متوقعا، وهو ما أدى إلى تزايد فقدان فرص العمل.

وأكد مؤشر الخدمات لمعهد إدارة التوريدات بولاية أريزونا أن أداء قطاع الخدمات انكمش خلال الشهر الماضي إلى 40.8 نقطة مقابل 41.6 في الشهر الذي قبله.

وانخفض مؤشر قطاع الأعمال والإنتاج من 40.7 نقطة في فبراير/شباط إلى 38.8 نقطة خلال مارس/آذار الماضي، في حين تراجع سوق العمل للمرة الـ14 خلال 15 شهرا ليصل إلى 32.3 نقطة بعدما وصل 37.3 في فبراير/شباط الماضي.

وتبعا لهذا الانكماش فُقدت 50 ألف فرصة عمل في قطاع تجارة التجزئة، بينما ألغى قطاع الخدمات المهنية والتجارية 133 ألف وظيفة. أما قطاع السياحة والترفيه فقد تقلصت فيه العمالة بنحو 40 ألف فرصة عمل.