تراجع قياسي لصادرات السيارات اليابانية وانكماش أكبر للاقصاد

سجلت صادرات اليابان من السيارات خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية مارس/آذار الماضي أول تراجع لها في سبع سنوات وذلك في غمرة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال اتحاد منتجي السيارات الياباني إن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 17.2% خلال العام لتصل إلى نحو 5.6 ملايين مركبة لتسجل ثاني أكبر هبوط لها منذ العام 1973.

وفي مارس/آذار الماضي وحده، هوت الصادرات من السيارات بنسبة 64.3% لتصل إلى 228201 وحدة في أسرع وتيرة تراجع منذ العام 1972.

وأوضح الاتحاد أن صادرات السيارات إلى أميركا الشمالية هبطت بنسبة 23.8% في العام المنصرم لتبلغ 1.89 مليون سيارة، وبينما تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 14.1% انخفضت لباقي دول آسيا 9.1%.

سعر الفائدة
من جانب آخر وفي إطار الاستمرار في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، قرر بنك اليابان المركزي اليوم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها المتدني 0.1%، في وقت تعاني البلاد أكبر ركود اقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وخفض البنك توقعاته الاقتصادية مرجحا انكماش الاقتصاد بنسبة 3.1% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس/آذار 2010.

وكان البنك توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% في السنة المالية الجديدة، وهو النمو السلبي الأول في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

تدهور أكبر
وأشار في تقرير صدر اليوم إلى أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان تدهورت بشكل كبير وأن أرباح الشركات والظروف المالية تسبّبت في خفض كبير في الإنفاق في رأس المال وتدهور ظروف العمل والدخل بشكل حاد.

وعن المخاوف إزاء مرض إنفلونزا الخنازير، قال البنك إنه سيراقب عن كثب احتمال تفشي المرض وتأثيره على النشاط الاقتصادي.