الأزمة تضعف اقتصاد أوروبا وتهدد النظام المصرفي

ألقت الأزمة المالية الاقتصاد الألماني -قاطرة اقتصادات الاتحاد الأوروبي- في عمق المجهول بعد إعلان الحكومة الألمانية عن انكماش يصل إلى 6% هذا العام، وهو الأسوأ في كل الدول الصناعية.

 

ويقول وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور زو غوتنبرغ إن الانخفاض كان سببه انهيار الصادرات في ظل الركود العالمي.

 

لكن غوتنبرغ أعرب عن أمله في انتعاش في الاقتصاد العالمي ينعش بدوره صادرات بلاده.

 

وتقول صحيفة تلغراف اللندنية إن الوزير يبدو متفائلا أكثر من الواقع. فصندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا أكبر من ذلك للاقتصاد الألماني هذا العام قد يصل إلى 7% بينما يصل معدل البطالة إلى 4.6%.

 

ونقلت تلغراف عن البروفيسور تيم كونغدون من المعهد العالمي لأبحاث النقد أن ودائع الشركات بالبنوك في منطقة اليورو بدأت في الانكماش بمعدلات لم تظهر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ما قد يؤدي إلى ضرر بالغ للنظام المصرفي إذا لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذها.

 

ويقول "إنها كارثة.. إن ودائع الشركات لدى البنوك تنخفض بواقع 1% شهريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.. إن التاريخ يعيد نفسه.. فقد حدث نفس الشيء للولايات المتحدة أثناء الكساد الكبير ولذلك نرى ما نراه حاليا من ركود رهيب في أوروبا".

وتشير أرقام البنك المركزي الأوروبي إلى أن المعروض النقدي انخفض بشكل طفيف منذ بداية العام الحالي رغم أن نموه السنوي لا يزال بنسبة 5.1% في مارس/آذار الماضي. لكن القروض للشركات والعائلات انخفضت بشكل أكبر.

 

أرقام غير حقيقية

ويقول كونغدون إن الانخفاض الحقيقي للقروض وللمعروض النقدي تم إخفاؤه بعدة أدوات بنكية لا تظهرها البيانات الختامية. وبينما اتخذ بنك إنجلترا المركزي عدة خطوات للتكيف مع هذا الوضع، أحفق البنك المركزي الأوروبي في ذلك.

 

ويضيف أن البنوك المركزية تقبل الأرقام كما هي وهو ما يمثل كارثة، وأنه يجب عليها الإسراع لزيادة ودائع البنوك لحماية الاقتصاد.

 

وقد بدأت البنوك المركزية في كندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا بالفعل في شراء أصول لضخ السيولة في الاقتصاد.

 

لكن البنك المركزي الأوروبي يقاوم هذه الخطوة رغم اتساع الهوة في الخلاف بين الصقور في فرانكفورت الذين يديرون البنك المركزي وبين بعض محافظي البنوك في دول الاتحاد الأوروبي.

 

ويقول محافظو البنوك في إسبانيا وهولندا والنمسا واليونان وقبرص إن التدخل لتسهيل تدفق الائتمان هو ضرورة واجبة.

 

ومن المتوقع أن يبحث البنك المركزي الأوروبي شراء سندات دين في اجتماعه القادم في مايو/أيار المقبل. لكن رئيس البنك المركزي الألماني أكسل ويبر قال "إن هناك أفقا ضيقا جدا لنظام اليورو ليدخل في شراء سندات حكومية".

 

وتعتبر المسألة سياسية في المقام الأول. فمن سلطات البنك المركزي الأوروبي شراء ديون منطقة اليورو من السوق الثانوي، لكن الحكومة الألمانية تخشى أن يؤدي ذلك إلى انزلاق نحو "اتحاد أوروبي للديون" يتحمل خلاله دافعو الضرائب في الدول الغنية ديون الدول الأفقر فيها.

 

صدمة للنمو السكاني

كما لفتت تلغراف إلى أن الأزمة المالية الحالية قد تتحول إلى صدمة دائمة للنمو السكاني لن تستطيع أوروبا التعافي منها بصورة كاملة إلا إذا سيطرت على الدين العام في دولها.

 

وأشارت تلغراف إلى أن معدل الإنجاب لدى النساء في دول الاتحاد يصل إلى أقل من 2.1 طفل لكل امرأة, وهو الحد الأدنى للمحافظة على استقرار عدد السكان.

 

ورغم أن هذا المعدل سيزداد بمرور الوقت فإن التغير الديمغرافي في أوروبا كبير جدا، وتتفاقم مسألة ازدياد معدلات الشيخوخة في المجتمعات بحيث تصل إلى أعلى النسب بين عامي 2015 و 2035 ما يشكل عبئا على الناتج المحلي الإجمالي ولن يكون هناك إلا شخصان عاملان فقط لإعالة كل شخص يزيد عمره عن 65 عاما بالمقارنة مع وجود أربعة حاليا.