خبير أميركي يحذر من صدمات جديدة للاقتصاد

تامر أبو العينين-زيورخ

رجح الخبير الاقتصادي الأميركي نوريال روبيني استمرار انكماش الاقتصاد العالمي لعامين آخرين قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيا، لكنه حذر في محاضرة له أمام اتحاد الصادرات السويسرية من ظهور المزيد من المفاجئات السلبية.

واعتبر البروفيسور بجامعة نيويورك أن العالم تحرك ببطء شديد للحد من تداعيات الأزمة المالية قبل تفاقمها، رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء -وهو من بينهم – قبل سنوات من اندلاعها.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل ثلاث صدمات "ستهز عالم المال"، أولها إعلان بعض المؤسسات المالية إفلاسها بما فيها مؤسسات مالية ضخمة، ستضطر الحكومات للسيطرة عليها.

وفي هذا السياق اعتبر روبيني أن ما يمكن النظر إليه على أنه تأميم المؤسسات المالية قد يكون خطوة جيدة لإعادة هيكلتها بشكل سليم، ثم طرحها للبيع مجددا.

والثانية أنه سيتحتم تقليص ديون المؤسسات المالية الغارقة في مشكلات مالية وستحاول تسويق حقائب استثمارية وأوراق مالية ولن تجد من يشتريها، ما سيؤدي لإبقاء العديد من تلك "السندات السيئة السمعة" لدى المؤسسات المالية.

أما الثالثة فهي وصول الأزمة إلى بعض دول الاقتصادات الناشئة، رغم مساعي صندوق النقد الدولي للحيلولة دون ذلك.

تراجع البورصات 
وقال روبيني إن ارتفاع مؤشرات التداول في بعض أسواق المال العالمية لا يعني بالضرورة بداية نهاية الأزمة، لعدم وجود مؤشرات حقيقية تؤيد ذلك، بل إن البيانات الاقتصادية الواردة من دول مثل الولايات المتحدة والصين ليست بالدقة الكافية للحكم على الأوضاع، حسب رأيه.

وقال إنه من المحتمل أن تشهد أسواق المال العالمية مرحلة هبوط أخرى أعمق مما وصلت إليه في الفترة السابقة.

وينصح البروفيسور الأميركي المستثمرين بالابتعاد عن الأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر، والاتجاه إلى صناديق التحوط التابعة للحكومات والحقائب الاستثمارية التي تمولها.

وانتقد روبيني ما وصفها "ازدواجية المعايير" التي شهدتها قمة مجموعة العشرين في لندن مطلع أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلنت عن قناعتها بعدم العودة لاتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها، ثم فوجئ العالم بسبع عشرة منها تناقض هذا الموقف، وبالتالي فإن الحكم على توجهات مجموعة العشرين يعتمد على متابعة خطواتها العملية وليس تصريحاتها.

وعول على اتخاذ الحكومات لما يصفها "دفعات قوية لتنشيط الاقتصاد العالمي". وحث الدول على تقليل الفوائد على القروض إلى الحد الأدنى وتوفير السيولة المالية المناسبة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وما إن يبدأ النمو الاقتصادي في استعادة عافيته يمكن لها العودة لرفع نسب الفوائد تدريجيا للتقليل من مخاطر التضخم.

انخفاض الأسعار
واعتبر روبيني أن المستهلك الأميركي قد تم استنزافه تماما حتى غرق في الديون، ولن يفلح تخفيض أسعار العقارات والسيارات وبعض الخامات الأولية وأسعار الخدمات في تنشيط الحركة التجارية، متوقعا أن تتراجع الأسعار أكثر مما وصلت إليه حاليا.

يشار إلى أن نوريال روبيني اختاره الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مستشارا اقتصاديا للبيت الأبيض أثناء ولايته.

ولفت إليه أنظار الرأي العام بتحذيره في العام 2004 من تراجع القوة الاقتصادية الأميركية، وكان من بين من توقعوا أزمة النفط عام 2006، وأحد المحذرين من سياسة الرهن العقاري الأميركية قبل ظهور الأزمة.