دور الاقتصادات الناشئة يطغى على مناقشات صندوق النقد

r : A general view of the International Monetary and Financial Committee (IMFC) meeting at IMF headquarters in Washington April 25, 2009. REUTERS/Yuri Gripas (UNITED

الدول الكبرى تبدو غير متعجلة في التوصل إلى الأهداف الساعية لإصلاح صندوق النقد  (رويترز)

يهدد النزاع حول إعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي جهود المؤسسة الدولية في جمع 500 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وقالت صحيفة ذي إندبندنت إن صندوق النقد أمضى يومين من المناقشات في واشنطن خلال القمة السنوية التي عقدها بالمشاركة مع البنك الدولي، في دراسة كيفية جمع تلك الأموال. لكن الدول الصاعدة حذرت أنها لن تقدم المزيد من الأموال للمؤسسة الدولية دون إعطائها دورا أكبر في قيادة الصندوق.

 

وفي قمة لندن اتفقت مجموعة العشرين الشهر الماضي على تقديم 500 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. وقد يترك الفشل في جمع هذه الأموال آثارا خطيرة على العدد المتزايد من الدول التي تعتمد على قروض الصندوق.

 

لا تنازلات

وقال ممثلو الدول الصاعدة التي يتوقع أن تسهم في المبلغ إنهم لا يزالون غير مقتنعين بأن الدول المسيطرة على الصندوق ستتخلى عن بعض هذه السيطرة.

 

وحذر وزير المالية الروسي ألكسي كودرين أن الدول الغنية لا ترغب في تقديم تنازلات، وأضاف "إننا نقابل بموقف بارد أو حتى المقاومة في سعينا لإصلاح صندوق النقد الدولي".

 

وقال كودرين إنه يبدو أن الدول الكبرى غير متعجلة في التوصل إلى هذا الهدف.

 

وقد استطاع المدير العام للصندوق دومينيك ستراوس كان جمع 324 مليار دولار للصندوق، منها 100 مليار من الولايات المتحدة.

 

"
صندوق النقد الدولي وعد بإجراء تغيير على ملكية الحصص وعلى تعديل قوة التصويت للدول الأعضاء مطلع 2011، لكن المناقشات حول الإصلاح لم تكد تبدأ كما أنه من غير المتوقع تقديم أي اقتراحات محددة حول كيفية إدارة الصندوق قبل أكتوبر/تشرين الأول القادم
"

وقال كان إن إصدار الصندوق لسندات كان أحد الحلول المطروحة لاستكمال المبالغ المطلوبة، في حين قالت البرازيل والصين إنهما مستعدتان للمساهمة فيها.

 

كما أشار إلى أن هذه ستكون إحدى الطرق التي تتم دراستها، كما تتم مناقشة الموضوع مع الدول الدائنة والمبلغ الذي سيحتاج إليه الصندوق.

لكن وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا وصف خطة الصندوق بأنها غير مكتملة وغير كافية.

 

وكان مانتيغا اجتمع أمس مع وزراء مالية روسيا والصين والهند، وهي مجموعة "بريك" الكبرى من بين الدول النامية. وقال إن ما ستقدمه هذه الدول سيكون مؤقتا، بمعنى أن أموال هذه الدول سيتم سحبها في حال عدم إصلاح الصندوق بطريقة مرضية لها.

 

ووعد الصندوق بإجراء تغيير على ملكية الحصص وعلى تعديل قوة التصويت للدول الأعضاء بحلول يناير/كانون الثاني 2011، لكن المناقشات حول الإصلاح لم تكد تبدأ. كما أنه من غير المتوقع تقديم أي اقتراحات محددة حول كيفية إدارة الصندوق قبل أكتوبر/تشرين الأول القادم.

 

وقالت صحيفة ذي غارديان إنه بعد قمة لندن التي تعهدت خلالها دول مجموعة العشرين بتقديم 1.1 تريليون دولار للتغلب على الأزمة المالية العالمية، ظهرت الخلافات في واشنطن حول خطة التنفيذ خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي.

 

وأضافت أنه بدا واضحا من مناقشات واشنطن أنه لم تتم الموافقة النهائية على المبالغ التي أعلنت في لندن ولا على الاقتراحات بإصلاح الصندوق، وهو ما تطالب به الدول النامية.

 

كثير الأصفار قليل التفاصيل

وقالت ذي غارديان إن المبلغ المعلن في لندن كان كثير الأصفار لكنه قليل التفاصيل.

 

وقد التزمت كل من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار دولار للصندوق, لكن الصحيفة قالت إن اليابان هي الوحيدة التي نفذت التعهد في حين تتلكأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

وقالت الصحيفة إن ظهور مجموعة العشرين كإطار للتعامل مع الأزمة المالية كان بمثابة الطريقة الغربية في الاعتراف بأن الغرب لم يعد قادرا على احتكار المصادر ولا الأفكار لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.

 

وأوضحت أن المبالغ الجديدة كان يُفترض أن تصاحب إعادة هيكلة الصندوق لتمثل التغيير الذي حدث في الموازين الاقتصادية، وقالت "لكننا لا نزال بعيدين عن هذا الهدف".

 

فبلجيكا مثلا التي يصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي أقل من 50% من ناتج كوريا الجنوبية وتتمتع في الصوت بصوت يزيد بـ50% عنها قالت أمس إنها تؤيد طريقة التصويت الحالية. وقالت الصحيفة "لا عجب في ذلك طالما هي المستفيدة".

 

وأضافت ذي غارديان أن ستراوس كان يدعي أن سياسات الصندوق أكثر مرونة حاليا في شروطه بالنسبة للدول التي تطلب قروضا عاجلة, ورغم ذلك يضطر الصندوق باكستان والدول الأخرى إلى خفض إنفاقها وهي في أعماق الأزمة.

 

كما أن مجموعة من اقتصاديي الصندوق مارست الضغوط على حكومات جنوب الصحراء لخفض الضرائب، وهو ما يؤدي إلى خفض الإنفاق الاجتماعي، أي استخدام نفس الطرق القديمة للإصلاح.

 
undefined

التصويت بصندوق النقد

يشار إلى أن قوة التصويت في الصندوق للدول الأعضاء البالغ عددها 184، مربوط بحجم مساهماتها المالية في رأس المال والمعروفة باسم الحصص.

 

وتمثل الحصص الكبيرة الدول الغنية أي الدول الدائنة الكبرى، حيث تقدم موارد الصندوق المالية. ولذلك فإن الدول النامية المقترضة التي تمثل 85% من عدد الأعضاء تشكو من ضعف النفوذ في سياسات الصندوق وبرامجه.

 

ومن ناحية المبدأ فإن حصة كل دولة يفترض أن تعكس الحجم النسبي لاقتصادها بناء على صيغ تجمع معايير الإنتاج والتجارة. لكن هذه الصيغ متهمة بالتزوير، ويقول المنتقدون إنها لا تعكس الأرقام الحقيقية لاعتبارات سياسية.

 

وقد تم تحديد الحصص للدول الأعضاء الـ39 المؤسسة للصندوق عن طريق المفاوضات، في حين خضعت الدول التي انضمت لاحقا لمفاوضات أيضا مع الدول المؤسسة لتحديد حصصها.

 

وتعتمد هذه الحصص على عناصر أساسية هي الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي من العملات الصعبة والذهب وعلى ميزان المدفوعات من حيث الصادرات والواردات.

المصدر : الجزيرة + الصحافة البريطانية