الاتحاد الأوروبي يطالب بعض دوله بخفض عجز الموازنة
قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن على بريطانيا وأربع دول من منطقة اليورو تقديم مذكرة خلال ستة أشهر بالتدابير التي ستتخذها لخفض عجز الموازنة لديها, في حين حذرت خبيرة ألمانية من حدوث اضطرابات اجتماعية في بلادها جراء الأزمة الاقتصادية.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الرسمي في لوكسمبورغ على سلسلة من التوصيات التي أعدتها المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- الشهر الماضي.
وأكدت المفوضية أنه يتعين على فرنسا وإسبانيا خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% بحلول العام 2012، في حين تشير التوقعات إلى وصول العجز لدى البلدين إلى 6% خلال العام الحالي.
ومنحت إيرلندا وبريطانيا -وهما الأشد تضررا من تداعيات الأزمة المالية العالمية- مهلة حتى عام 2013 و2014 على التوالي لخفض العجز.
كما منح الوزراء بريطانيا -وهي ليست عضوا في منطقة اليورو- مهلة حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لاتخاذ "إجراء تصحيحي" بهدف خفض عجز الموازنة لديها.
أما اليونان التي كسرت حاجز 3% كعجز للموازنة عام 2007، أي قبل تفجر الأزمة المالية، فهي مطالبة وفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية بخفض العجز بحلول العام المقبل.
مضاعفات اجتماعية
وعلى صعيد متصل أكدت خبيرة ألمانية في الشؤون الاجتماعية أنها لا تستبعد أن تؤدي الأزمة المالية والاقتصادية الحالية إلى اضطرابات اجتماعية في ألمانيا.
وحذرت الأستاذة الجامعية يوتا ألميندينغر من الاستهانة بما يمكن أن يسببه وصول عدد العاطلين عن العمل إلى خمسة ملايين في حال استمرار الأزمة دون إيجاد سبل لإدماج هؤلاء في المجتمع.
ودعت ألميندينغر الحكومة إلى بذل كل ما تستطيعه من مساع للإبقاء على العاملين في وظائفهم، وقالت إنه ثبت علميا أن ذوي الوظائف يعيشون حياتهم بشكل أفضل من العاطلين.