اقتصاد اليابان يتجه لأسوأ أداء بانكماشه بـ3.3%
رجحت اليابان اتجاه اقتصادها إلى أسوأ أداء منذ الحرب العالمية الثانية خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في الأول من أبريل/نيسان الحالي لينكمش بنسبة 3.3%.
وعزت طوكيو توقعاتها إلى استمرار حالة الركود الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري الذي تسبب في تراجع كبير في الصادرات اليابانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبذلك غيرت الحكومة اليابانية توقعاتها السابقة من أداء ثابت لاقتصادها يبقي إجمالي ناتجها المحلي عند نفس مستواه بنهاية مارس/آذار من عام 2010 إلى التوقع الجديد والذي يعد الأسوأ في تاريخ اليابان الحديث.
يشار إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش في العام المالي المنتهي بنهاية مارس/آذار الماضي بنسبة 3.1%، رغم أن التوقعات الحكومية السابقة كانت تشير إلى تراجع النمو بنسبة 0.8%.
وحسب أحدث التوقعات الحكومية فإن أداء العامين الماليين الماضي والجاري هو الأسوأ على الإطلاق من حيث معدل التراجع.
وكان أسوأ تراجع سابق سجلته اليابان في معدل الإنتاج الإجمالي المحلي في عام 1998 عندما انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.5%.
مواجهة الأزمة
وقالت الحكومة إنها قامت بإجراءات من شأنها وقف استمرار الانحدار لاقتصادها.
وأحدث إجراء حكومي في هذا الصدد هو ضخ ما قيمته 15.4 تريليون ين (159 مليار دولار) لدعم الميزانية الحالية في مواجهة الأزمة المالية.
وفي الأسبوع الماضي كشفت وزارة المالية اليابانية أنها سجلت أول عجز تجاري سنوي منذ 28 سنة مع نهاية العام المالي الماضي.