صندوق النقد والبنك الدوليان يجتمعان واختلافات حول التمويل

بدأ مسؤولو صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعهما السنوي في واشنطن، لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي وسط تفاؤل حذر بأن العالم ربما اجتاز أسوأ مرحلة من الركود. وتزامن ذلك مع احتجاجات ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خارج مقر الاجتماع.

 

وتدور الاجتماعات وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن كيفية توفير الأموال الإضافية والإيفاء بتعهدات مالية سابقة, حيث ترى الولايات المتحدة وفرنسا أن على الدول الناشئة دفع مزيد من الأموال للتعويض عن عدم إيفائها.

 

وقال تيموثي غيثنر وزير الخزانة الأميركية إنه يأمل أن يحرز وزراء المالية "تقدما حقيقيا" على طريق توفير 500 مليار دولار، ودعا غيثنر الدول الناشئة إلى أن تعكس دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي من خلال إقراض الصندوق بالنقود.

 

وترفض الصين وروسيا والهند والبرازيل الالتزام بدفع مزيد من الأموال ما لم يتم إيجاد هيكل تنظيمي وإصلاحي لعمل المؤسسات المالية الدولية, إذ اعتبرت أن الولايات المتحدة هي المهيمنة وهي التي تقرر لمن ستؤول الأموال الممنوحة.

 

وقالت الولايات المتحدة وأوروبا إنهما ترغبان في إصلاح هيكل التصويت في صندوق النقد الدولي، لمنح القوى الناشئة مزيدا من السلطة، غير أن مراجعة هذا المقترح لن تتم قبل شهر يناير/كانون الثاني عام 2011.

 

وعلى صعيد متصل اشتبك أكثر من 100 متظاهر -يحتجون على طريقة تعامل زعماء العالم مع الأزمة المالية- مع الشرطة خارج اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد, كما قامت الشرطة بالقبض على ستة أشخاص سابقا.

 

وذكر شهود عيان أن اثنين من المتظاهرين نقلا إلى المستشفى بسبب إصابات طفيفة عندما استعملت الشرطة الهري والغازات المدمعة لتفريق المتظاهرين الذين انتقدوا النظام الرأسمالي.

 

من جهة أخرى قال البنك الدولي السبت إنه سيوفر أكثر من 55 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة التي تكافح أقسى أزمة اقتصادية عالمية منذ عقود لدعم مشاريع البنية التحتية.

 

وأكد البنك أن المبادرة التي أطلقها تهدف إلى توفير فرص العمل وتهيئة البنية الأساسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص الفقر.

 

وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إنه من الأمور الحيوية أن تترافق حُزم الحفز الاقتصادي في البلدان المتقدمة مع دعم أكبر للبلدان النامية التي تواجه قساوة الأزمة المالية العالمية ولا يمكنها أن توفر أموالا للإنقاذ.