قرض إضافي لجنرال موتورز وكرايسلر تأمل تجنب الإفلاس

منحت الخزانة الأميركية شركة جنرال موتورز للسيارات المهددة بالإفلاس قرضا إضافيا بملياري دولار لمساعدتها على الاستمرار في النشاط. أما كرايسلر -المهددة أيضا بالإفلاس- فلا تزال تأمل التوصل في غضون أيام إلى اتفاق مع الحكومة يجنبها ذلك المصير.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع, قالت الحكومة الأميركية إنها ستمنح جنرال موتورز -وهي أول مصنع للسيارات في الولايات المتحدة- خمسة مليارات دولار إضافية ومنافستها كرايسلر 500 مليون دولار إلى أن تتقدم الشركتان بخطتي إعادة هيكلة تسمح لهما بتجاوز أزمتيهما, والعودة إلى تحقيق الأرباح حتى يمكنهما تسديد القروض الحكومية.

 

وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة لكرايسلر لتقديم خطة إعادة الهيكلة الخميس المقبل في حين تنقضي المهلة المحددة لجنرال موتورز في الأول من يونيو/حزيران القادم.

 

وفي وقت سابق, حذرت الحكومة الأميركية الشركتين من أنهما ستواجهان الإفلاس إذا لم تتقدم كل واحدة منهما -بحلول الأجلين المحددين- بخطة واقعية تجعلهما قادرتين على الاستمرار.

 

وقبل الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة بشأن القروض الإضافية, كانت جنرال موتورز قد حصلت على قروض حكومية بقيمة 13.4 مليار دولار في حين تلقت كرايسلر -التي توصف بأنها أكثر شركات السيارات الأميركية هشاشة- 4 مليارات دولار.

 

ورفضت جنرال موتورز أمس تقارير إعلامية أفادت أنها ستوقف خط إنتاج بونتياك (الذي يشمل ثلاثة طرازات).

 

وتعمل الشركة بالفعل على التخلص من ثلاث شركات للسيارات تملكها هي  "همر" و"ساب" و"ساتورن" في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها قبل المهلة كي تثبت قدرتها على البقاء في السوق والعودة إلى المنافسة وتحقيق الأرباح لتسديد القروض.

 

وقالت الشركة في بيان إنها لم تعلن أي تغييرات على خطة بقائها على المدى الطويل أو الوضع المستقبلي لأي من علاماتها التجارية.

 

اتفاق وأمل

وفي سياق مساعيها الرامية إلى تجنب الإفلاس, توصلت كرايسلر إلى تسوية مع اتحاد عمالها في كندا مما يتيح لها الحصول على مساعدة من الحكومة الكندية.

 

وتتعلق التسوية التي يفترض أن تحول دون لجوء الشركة إلى تسريح بعض عمالها في كندا, بخصم من الأجور والأرباح وفق ما أعلن عنه اتحاد نقابات السيارات الكندي أمس الجمعة.

 

في هذه الأثناء, ذكر مصدران يتابعان المحادثات الجارية بين وزارة الخزانة الأميركية وكرايسلر أن الجانبين لا يزالان يأملان التوصل إلى اتفاق لتجنيب الشركة المتعثرة الذهاب إلى محكمة الإفلاس.

 

ونقل أحد المصدرين عن نائب الرئيس التنفيذي للشركة جيم برس أن المحادثات تحرز تقدما على أمل التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة الخميس القادم.

 

وإذا انتهت المهلة دون أن تقدم الشركة خطة مقبولة لإعادة هيكلة أنشطتها, لن يكون أمام الحكومة الأميركية على الأرجح خيار غير دفع الشركة إلى الإفلاس, في حين تتطلع شركة فيات الإيطالية إلى شراكة مع الشركة المتعثرة, تدعمها الحكومة الأميركية.