أوباما يكشف إجراءات جديدة للحد من الإنفاق المفرط

كشف الرئيس الأميركي اليوم السبت عن تدابير لتعزيز الاقتصاد وضبط الهدر المالي والحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك دعم مشروع قانون بأن يمول الكونغرس أي برامج جديدة عن طريق زيادة الضرائب أو خفض نفقات أخرى.

 
وقال باراك أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن البلاد تحتاج إلى التمسك بالمبادئ الأساسية القائلة بوجوب دفع المستحقات الضريبية الجديدة لتحويل العجز في الموازنة إلى فائض كما حصل في التسعينيات من القرن الماضي.

 
وأكد أن إدارته ستضع حوافز جديدة للإدارات الحكومية من أجل الحد من الهدر في الإنفاق والتركيز على البرامج المجدية.

 

وحث أوباما الكونغرس على إقرار مشروع قانون يفرض تمويل أي برامج جديدة عدا في حالات الطوارئ إما عن طريق زيادة الضرائب أو خفض برامج أخرى.

 

وأضاف أنه سيشجع الوكالات الحكومية على خفض الإنفاق غير الضروري، وذلك عن طريق السماح لها بإبقاء جانب من الأموال التي توفرها لإنفاقه على برامج ناجحة, مؤكدا أن النتيجة ستكون ميزانية أصغر وحكومة أكثر كفاءة.

وأكد أوباما أنه يتحرك لمعالجة المشكلة وأن الإدارة حددت هدفا لخفض العجز بمقدار تريليوني دولار على مدى السنوات العشر القادمة وأنها ستقلص أو تلغي أكثر من 100 برنامج.

 

كما أعلن الرئيس الأميركي إطلاق برنامج للحصول على أفكار خلاقة من موظفي الحكومة تسهم في تحسين الأداء وتحقيق وفورات مالية في إداراتهم.

 

وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ للقطاع الخاص من أجل الحصول على أفكار جديدة لجعل أداء الحكومة أكثر فاعلية وستعقد منتدى هذا العام حول إصلاح الحكومة للقرن الـ21.

 

في المقابل انتقد خصوم أوباما من الحزب الجمهوري ارتفاع مستويات العجز، مشيرين إلى أن الإنفاق خارج عن السيطرة حتى إن فرنسا توبخ الولايات المتحدة على وضعها المالي.

 

وقال السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر إن الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر ميزانية بعجز من الضخامة بما يجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة بالمعنى الحرفي للكلمة للانضمام إلى فرنسا في الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف "بالطبع لا نريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مستويات العجز الفرنسي أقل ورئيسهم يتحدث أينما ذهب مثل عضو في الحزب الجمهوري محاضرا رئيسنا عن الإنفاق المفرط".