ألمانيا تمر بأسوأ تدهور اقتصادي في تاريخها

أكد وزير المالية الألماني أن حجم الديون الألمانية الجديدة في 2009 ارتفع إلى مستوى قياسي بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية, وأكد أن البلاد تمر بأسوأ تدهور اقتصادي في تاريخها.

 

وقال بيير شتاينبروك في تصريح لصحيفة فيلت أم زونتاغ ينشر غدا إن صافي الديون الألمانية الجديدة قد يتجاوز 50 مليار يورو (66 مليار دولار) خلال العام الجاري، مؤكدا أنها تعتبر كثيرة للغاية.

 

وتتضمن ميزانية وزارة المالية لعام 2009 بند اقتراض جديدا لا يتجاوز 36.8 مليار يورو لكنها لا تشمل أموالا إضافية في حزمة التحفيز الحكومية الثانية أو دعم استقرار البنوك.

 

ويحذر عدد من أعضاء البرلمان من أن بند الاقتراض الجديد لعام 2009 قد يرتفع إلى 90 مليار يورو، ويقولون أيضا إن ميزانية تكميلية ثانية ستكون ضرورية هذا العام.

 
وقال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ستيفان كامبيتر إنه لن يكون أمرا مفاجئا أن يبلغ حجم الاقتراض الاتحادي الجديد بين 80 و90 مليار يورو، بما في ذلك الصندوق الخاص للأسواق المالية وإجراءات الحفز الاقتصادي.

 
ويتوقع عدد من خبراء الميزانية بالبرلمان من حزبي المعارضة الديمقراطي الحر والخضر أن يتجاوز الاقتراض الجديد مثلي المبلغ المحدد في الميزانية الحالية، وهو رقم يستند إلى توقعات حكومية سابقة لتراجع نسبته 2.25% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2009.