دارلينغ يتمسك بتوقعات نمو الاقتصاد البريطاني والمركزي يؤيده

 

دافع وزير المالية البريطاني اليوم الخميس عن توقعات متفائلة بنمو اقتصاد بلاده, بعد هجوم من المعارضة التي اعتبرت تلك التوقعات مخالفة للواقع. بيد أن أليستر دارلينغ لقي ما يشبه التأييد من البنك المركزي الذي تحدث عن علامات على انتعاش اقتصادي قادم.

 

وكان الوزير عرض أمس أمام نواب مجلس العموم الخطوط العريضة للميزانية العام المالي الجديد والتي طغى عليها التقشف بما في ذلك تقليل الإنفاق إلى النصف تقريبا، ومضاعفة الضرائب على الأغنياء.

 

وصاغ دارلينغ مشروع الميزانية الجديدة على أساس توقعات بعودة اقتصاد البلاد إلى النمو أواخر هذا العام. وتقول هذه التوقعات إن الاقتصاد سينمو عام 2010 بنسبة 1.25%.

 

وقبل استعادة النمو الذي يفترض أن يعقب مرحلة ركود, يرجح أن يشهد اقتصاد بريطانيا هذا العام أسوأ انكماش منذ الحرب الكونية الثانية مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، على أن يعود إلى المعدل السابق للأزمة بحلول 2011 وفقا لتوقعات وزير المالية.

 

وبسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي يفترض أنه لن يزول قبل نهاية هذا العام, ستضطر الحكومة إلى رفع ضرائب الدخل على أصحاب الرواتب المرتفعة لتصل 50% حسب ماورد بتصريحات دارلينغ أمام مجلس العموم أمس.

 

وفي مقابلة أجرتها معه اليوم محطة جي أم تي في المحلية, تمسك دارلينغ بتوقعاته التي تفيد بأن الاقتصاد سيبدأ النمو مجددا مع نهاية العام الحالي.

 

وقال الوزير بحكومة غوردون براون إن النمو المتوقع العام المقبل سيكون متواضعا. لكنه رجح بكلمته أمام النواب أمس ألا تستعيد البلاد عافيتها المالية قبل العام المالي 2017/2018.

 

وقد تعرض دارلينغ لانتقادات واسعة من جانب المحافظين، وأيضا من جانب عدد من الصحف حيث اعتبرت توقعاته غير مطابقة للواقع.

 

وصدرت هذه الانتقادات أساسا عن زعيم حزب المحافظين ديفد كاميرون وعن قيادي بالحزب الليبرالي الديمقراطي. وشكك المنتقدون بإمكانية تحقيق تعاف اقتصادي بالسرعة التي يفترضها الوزير.

 

علامات مشجعة
وفي مقابل الانتقادات التي تعرض لها دارلينغ, بدا بنك أوف إنجلند (بنك بريطانيا المركزي) وكأنه يؤيد توقعات الوزير بإشارته إلى أن هناك علامات على انتعاش قد تفضي إلى تعافي اقتصاد البلاد.

 

وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك أنها تعتقد أن ضخ مليارات من الجنيهات يمكن أن يساعد على وقف الركود. وأضافت أنها ترى علامات "مشجعة" على أن الركود بدأ بالانحسار، منها تقلص المخاطر الإئتمانية.

 

كما رأت أن من شأن التقدم الذي تحقق بقمة مجموعة الـ20 الماضية بلندن بما في ذلك الاتفاق على تقديم مزيد من الأموال لصندوق النقد لدولي، تحفيز النمو. بيد أن اللجنة حذرت بالمقابل من الإفراط بالتفاؤل.

 

من جهة أخرى, قال وزير المالية اليوم إنه يتعين على دول مجموعة العشرين أن تستغل اجتماعا يبدأ غدا بالولايات المتحدة، كي تفي بتعهداتها بتحفيز النمو وتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.