تطلعات الفلسطينيين لتسويق منتجاتهم تصطدم بالاحتلال

                                             

 

                                              عوض الرجوب-رام الله

يسعى أرباب عمل ومنتجون فلسطينيون بمساعدة جهات دولية ومحلية إلى فتح مزيد من الأسواق الإقليمية والدولية أمام منتجاتهم، ولتحقيق ذلك يجتهدون في تحسين مواصفات المنتجات.

 

ورغم ثقة أصحاب الشأن والمسؤولين بإمكانية استحداث أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية وتحسين جودتها، فإن وجود الاحتلال وإجراءاته يحولان دون الإفراط في التفاؤل، وفق ما تحدث به هؤلاء للجزيرة نت.

 

وكانت مؤسسات دولية ومحلية احتفلت قبل أيام بمدينة رام الله بالضفة الغربية بمرور عام على مشروع خلق أسواق جديدة (FNMD) المقدم من وزارة التنمية الدولية البريطانية بالتعاون مع البنك الدولي.

 

دعم وتطوير

انطلق المشروع في أبريل/ نيسان 2008، ويهدف إلى مساعدة الشركات الفلسطينية على تحسين منتجاتها أو ابتكار منتجات جديدة لدخول أسواق جديدة إقليميا ودوليا، وتمكن طوال العام الماضي من دعم 120 شركة.

 

ويفيد مدير المشروع ومدير شركة البدائل التطويرية أن الدعم المقدم شمل قطاعات صناعية وغذائية وقطاع الحجر والرخام والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات اليدوية، لكنه ركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضح سعيد أبو حجلة أن ثماني شركات حققت نجاحا ملموسا من المشروع وبدأت بالتصدير الفعلي إلى أسواق دولية وإقليمية بآسيا وأوروبا وأفريقيا، بينما تم العمل على تطوير منتجات عدد من الشركات لإعادة طرحها بالأسواق المحلية والدولية.

 

من جهته أشار وزير الاقتصاد كمال حسونة إلى "قفزة لا بأس بها" في تصدير المنتجات خاصة بعد سماح القمة العربية بإدخال المنتجات الفلسطينية إلى أسواق الدول العربية دون رسوم أو أي ضرائب".

 

وأكد إبرام اتفاقيات جديدة مع اليمن ولبنان والمغرب والأردن لاستيراد المنتجات الفلسطينية، واتفاقيات أخرى مع دول أوروبية لتصدير المنتجات عالية الجودة "وبدأ بالفعل تصدير الأدوية من رام الله إلى ألمانيا".

 

ومع ذلك أشار الوزير إلى حساسية الوضع "بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي ينعكس سلبيا على الاقتصاد" مؤكدا أن "التنمية في ظل الاحتلال صعبة.. لكنها ليست مستحيلة".

 

إلى ذلك تفيد معطيات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بأن الصناعات الحجرية والجلدية والمعدنية هي الأكثر حاجة للمساعدة والتطوير، وزيادة كفاءتها وقدرتها على العمل والإنتاج.

 

ويقول عضو الاتحاد رجل الأعمال يوسف حسونة إن الصناعات بشكل عام تساهم بنحو 17% من الاقتصاد الفلسطيني، وتشغل نحو تسعين ألف موظف من القوى العاملة، لكنه ذكر أن بعض الدول تشدد من إجراءاتها في فحص البضائع الفلسطينية للتأكد من أنها ليست إسرائيلية.

 

التحرير والاقتصاد

بدوره ذكر القنصل البريطاني العام بالقدس ريتشارد ميكبيس، أن الهدف من المشروع هو مساعدة الشركات الفلسطينية على تسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة، مشيرا إلى نوايا جدية لدى التجار الفلسطينيين لتطوير شركاتهم.

 

واعتبر ميكبيس الإعاقات الإسرائيلية "مشكلة كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني" مطالبا تل أبيب "بتسهيل عمل الشركات الفلسطينية بالضفة وفتح المعابر بغزة".

 

وردا على الخطة الاقتصادية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (سلام الاقتصاد) وتعزيز اقتصاد الضفة بعيدا عن القضية الأساسية وهي الأرض، قال ميكبيس "الحل للقضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا".

 
 

أما المستشار الاقتصادي للحكومة الفلسطينية فأوضح أن هناك مدرستين الأولى تدعو إلى التفرغ بشكل كامل لتحرير الأرض ومن ثم البناء الاقتصادي، والأخرى تدعو إلى بناء اقتصاد قوي وتنمية قوية، وفي ذات الوقت الذي نعمل فيه على التحرير "والصحيح أن الاحتلال يضع المعيقات، لكن إرادتنا في التنمية والبناء الاقتصادي يجب أن تكون هي الأقوى".

 

وقال حسن أبو لبدة إن أي نشاط اقتصادي يؤدي إلى النمو "ينعكس مباشرة على المواطن من خلال فتح فرص عمل جديدة أو تحسين مستوى المعيشة".