البنك الدولي يقدم 45 مليار دولار للدول الفقيرة

قال البنك الدولي إنه يعتزم تقديم 45 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة لتطوير مشروعات بناء الطرق والبنية التحتية في الدول الفقيرة، بهدف تعزيز الجهود العالمية للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير.

 

وأوضح رئيس البنك روبرت زوليك أن هدف تقديم هذه الأموال هو إيجاد فرص عمل جديدة وإنعاش الاقتصاد في الدول الفقيرة.

 

ويزيد المبلغ المذكور بمقدار 15 مليار دولار عن المبلغ الذي قدمه البنك للدول الفقيرة في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة.

 

وتضاف هذه الأموال إلى 10 مليارات دولار أخرى قدمتها مؤسسة أخرى تابعة للبنك لدعم مشروعات القطاع الخاص، ليصبح مجموع المبلغ 55 مليار دولار.

 

اجتماع مسؤولي المال

ويأتي إفصاح البنك الدولي عن هذه الأرقام بينما يجتمع في واشنطن غدا الجمعة مسؤولون ماليون لمدة ثلاثة أيام لمناقشة كيفية التصدي للأزمة المالية.

 

وما زالت الدول الأوروبية تعارض دعوة الولايات المتحدة لزيادة حجم أموال خطط الحفز الاقتصادي، كما تعتقد دول أخرى مثل الصين والهند أن المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين لا تعطيها ما تستحقه من وزن داخلها.

 

ويجتمع في واشنطن مسؤولون ماليون من مجموعة الدول السبع الغنية وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، ويعقب مناقشاتهم اجتماع آخر لمجموعة العشرين التي تضم اقتصادات ناشئة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.

 

وستتمحور مناقشات مسؤولي مجموعة العشرين حول التوصيات التي تم الاتفاق عليها في قمة لندن أوائل الشهر الجاري.

 

وتعهدت المجموعة بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى المقدمة للقروض عبر تقديم 1.1 تريليون دولار. لكن الجزء الأكبر من هذا الرقم وهو 500 مليار دولار والمخصص لدعم صندوق النقد لا يزال دون المستهدف.

 

وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس هذا الأسبوع الموافقة على زيادة المبلغ المقدم من واشنطن لهذه المؤسسات بعشرة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار. كما تعهدت أوروبا واليابان بمبالغ موازية. لكن الصين وروسيا والسعودية لم تقدم أي تعهدات.

 

مطالب الاقتصادات الناشئة

ومن المؤمل أن تتمخض المباحثات في واشنطن عن تعهدات جديدة. لكن ما يعقد المسألة أن الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى مثل الهند تريد أن تربط الدعم الذي تقدمه بتحقيق تقدم نحو الحصول على حق صوت أكبر في المؤسسات الكبرى مثل صندوق النقد. ويعارض هذا الاقتراح الدول الأوروبية التي تخسر مقابل إعطاء أصوات أكبر لتلك الدول الناشئة.

 

كما قد يؤدي الجدل القائم إلى إعاقة الجهود نحو التوصل إلى اتفاق حول بيع جزء من احتياطيات الذهب لدى صندوق النقد الذي يهدف من

ورائه إلى مساعدة الدول الفقيرة والتوسع في إصدار حقوق السحب الخاصة.

 

ويحث مؤيدو الدول الفقيرة مسؤولي المال على إيجاد طرق لإنهاء خلافاتهم وتنفيذ التعهدات التي قطعتها قمة العشرين.

 

وتقول مستشارة السياسات في مؤسسة أوكسفام الإنسانية غير الحكومية ماريتا هوتيس "إن ما يحدث الآن هو جفاف مصادر تمويل الدول الأكثر فقرا".

 

وتضيف قائلة "إنها مسؤولية الدول الغنية -حيث بدأت الأزمة- أن تعالج المشكلة".

 

وقد أكد صندوق النقد عمق المشكلة في تقرير صدر أمس الأربعاء توقع فيه أن نمو الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 1.3% في 2009، ووصف الركود الحالي بأنه الأعمق منذ الكساد الكبير.

 

ويقول اقتصاديون إن هذا الانخفاض سيزيد عدد العاطلين في العالم بمقدار 10 ملايين شخص على أقل تقدير.