غيتنر يعترف باستمرار ضعف النظام المالي الأميركي
اعترف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر باستمرار ضعف النظام المالي الأميركي مستشهدا بانخفاض القروض للمستهلكين وارتفاع تكاليف الائتمان رغم تقديم الحكومة مساعدات بمليارات الدولارات للمؤسسات المالية.
وأبلغ غيتنر لجنة تابعة للكونغرس أنه رغم الأزمة فإن سياسات الحكومة للإنقاذ نتجت عنها مؤشرات تحسن في مجال الائتمان. وقال "إننا نحتاج إلى نظام مالي لا يعمق أو يطيل فترة الركود".
وأعقبت شهادة غيتنر أمام اللجنة تقريرا للمراقب العام لبرنامج الإنقاذ حذر من أن مبادرات الرئيس أوباما قد تعرض أموال دافعي الضرائب إلى الخسائر وتجعل الحكومة أكثر عرضة للاحتيال.
وقال نيل باروفسكي في تقرير للكونغرس إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشراء الأصول المتعثرة يميل إلى صالح المستثمرين في القطاع الخاص ويخلق موقفا غير عادل بالنسبة لدافعي الضرائب.
ويقول غيتنر إن خطة إدارة أوباما أفضل من البدائل الأخرى بحيث أنها تسمح لأموال دافعي الضرائب في المشاركة في المخاطر مع القطاع الخاص بينما تسمح للصناعات الخاصة باستخدام المنافسة لتحديد أسعار السوق بالنسبة للأصول، وهي في رأيه طريقة أفضل من تدخل الحكومة في تحديد أسعار هذه الأصول.
وقال إن معظم البنوك لديها رأسمال أكبر من الحد الذي يمكن معه اعتباره كافيا لكن الأزمة خلقت نوعا من القلق إزاء صحة النظام المصرفي وخفضت عمليات الإقراض من خلال هذا النظام.
وأوضح أن الحكومة ستضطر البنوك إلى خفض إقراضها بما بين 8 و12 دولارا لكل دولار واحد ينقص عن مستوى الكفاية بالنسبة لرأس المال.
وكان الاقتصادي جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل طالب الحكومة أمام لجنة للكونغرس بتشكيل لجنة خاصة بأمان المنتجات المالية لتحديد المنتجات المالية التي تعتبر ضارة بالنظام المصرفي، إضافة إلى تشديد عمليات الرقابة على البنوك.