ماليزيا تبحث تعديلا قانونيا يراعي المالية الإسلامية
كشف المركزي الماليزي عن سعي حكومي لتعزيز المعاملات الإسلامية من خلال حث المحاكم التي تنظر في نزاعات التمويل الاسلامي، اللجوء لمستشارين شرعيين.
وأشارت محافظة البنك إلى أن كوالالمبور تعمل على تعديل قانوني في إطار حرص الدولة على تعزيز صورتها كمركز للتمويل الإسلامي.
وقالت زيتي أختر إنه بموجب التعديلات القانونية المقترحة سيحصل القضاة على إرشادات من المركزي أو اللجنة الشرعية التابعة لهيئة سوق المال فيما يخص القرارات المتعلقة بالشؤون المصرفية الإسلامية.
وذكرت أنه "في القانون الجديد الخاص بالنظام المصرفي المركزي المقرر طرحه على البرلمان ينبغي أن تلجأ المحكمة إلى المجلس الاستشاري الشرعي بخصوص الأمور المرتبطة بالشريعة".
وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بها أكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) بالعالم، وتسعى إلى أن تكون مركزا عالميا للأنشطة الإسلامية المرتبطة بالأعمال المصرفية والتمويل وإدارة الثروات.
وتنظر قضايا التمويل الإسلامي في هذا البلد أمام محاكم مدنية قضاتها غير مدربين بشكل رسمي على التعامل مع تلك الأنشطة الإسلامية.
واقترح محامون وأكاديميون أن تعين كوالالمبور قضاة مدربين على قوانين التمويل الإسلامية أو تؤسس محاكم خاصة لنظر قضايا التمويل الإسلامي.