صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد اللبناني

أثنى صندوق النقد الدولي على أداء الاقتصاد اللبناني معتبرا أنه تجاوز بنجاح حتى الآن أزمة الائتمان العالمية، ويدافع بشكل صحيح عن عملته.

وذكر الصندوق في مراجعة اقتصادية دورية أن السياسة النقدية للحكومة اللبنانية نجحت في حماية سعر صرف العملة الوطنية (الليرة) وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وأورد في بيان أن مديريه "رحبوا بالصمود الجدير بالملاحظة للاقتصاد اللبناني في مواجهة الأزمة المالية العالمية وأثنوا على السلطات لانضباط سياستها بالاقتصاد الكلي وإشرافها الصارم على النظام المالي".

واعتبر البيان أنه بالنظر إلى تفاقم المخاطر قريبة الأجل، اتفق المديرون على أن الفرصة غير مواتية لخفض أسعار الفائدة الشهور القادمة.

وخلص خبراء النقد الدولي إلى أن سعر صرف الليرة ينسجم عموما مع العوامل الأساسية.

وقال الصندوق إن اقتصاد هذا البلد حقق نموا بأكثر من 8% خلال العام الماضي، وإن التضخم بأسعار المستهلكين تراجع إلى ما دون 4% في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع أكثر من 10% منتصف العام الماضي خلال موجة صعود أسعار الطاقة والسلع الأولية منتصف 2008.

كما أوضح أن تفاقم الركود العالمي وعدم استقرار أسواق الائتمان العالمية وتعرض لبنان لتأثيرات من المنطقة، يبرز أهمية إحراز مزيد من التقدم في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية للبنان.

نمو الصناعة
من جانب آخر، أظهر تقرير دوري لوزارة الصناعة نشر اليوم أن الصادرات الصناعية ارتفعت الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 9.6% قياسا بالفترة نفسها من 2008.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الشهرين الأولين من هذا العام 479 مليون دولار مقابل 437 مليونا بالفترة نفسها من العام الماضي .

وسجل قطاع المعادن المرتبة الأولى من الصادرات اللبنانية الصناعية بحدود 97 مليون دولار، وبعده المعدات الكهربائية بقيمة 83 مليونا ومن ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة 48 مليونا.