مصر تواجه الأزمة المالية بـ2.7 مليار دولار

أعلن وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أن الحكومة أنفقت نحو ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) من حزمة تحفيز اقتصادي حتى مارس/آذار الماضي.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستنفق تسعة مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) أخرى مع نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت الحكومة أنها تستهدف إنفاق أغلب أموال الحزمة على البنية التحتية بغية توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحزمة المعتمدة تغطي النصف الأول من العام 2009.

وبين رشيد أن ما أنفق حتى الآن يوازي نحو 40% من الحزمة، وهو ما ينسجم بدرجة كبيرة مع ما كانت تتطلع إليه الحكومة.

يذكر أن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي صرح في فبراير/شباط الماضي إن الحكومة تعتزم تمديد حزمة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) إلى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.

وتأثرت مصر بالأزمة المالية العالمية، ومن أبرز تداعياتها تراجع عائدات مصر من قناة السويس وقطاع السياحة بفعل الركود الاقتصادي في أنحاء العالم، وهذان القطاعان رئيسيان لتوفير العملة الصعبة لمصر.

وقالت القاهرة إنها تتوقع تراجع النمو الاقتصادي المحلي إلى ما بين 3.5 و4% في السنة المالية القادمة، ليسجل أدنى معدل له في خمس سنوات.

نمو تجاري
من ناحية أخرى كشف البنك المركزي المصري الأربعاء نمو التجارة الخارجية المصرية مع الولايات المتحدة بنسبة 11.6% في النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضح البنك في تقريره الشهري أن مجموع الواردات والصادرات بين شهري يوليو/تموز و ديسمبر/كانون الأول 2008 بلغت نحو 41.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات في الشهور الستة المحددة نمت بنسبة 3.8% لتبلغ 13.6 مليار دولار.

وذكر البنك أن إجمالي الاحتياطات النقدية الأجنبية المصرية تراجعت نهاية الشهر الماضي إلى 32.2 مليار دولار مقارنة بـ33.1 مليارا نهاية فبراير/شباط الماضي، وعزى سبب ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس.

يذكر أن عائدات قناة السويس تراجعت بنسبة 25% في فبراير/شباط الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، حيث بلغت قيمة التراجع نحو 106 ملايين دولار.