توقف الصناعة العراقية والسلع الأجنبية سيدة الموقف

الجزيرة نت-بغداد

شهد القطاع الصناعي في العراق تدهوراً غير مسبوق في السنوات الست الماضية حيث كشف رئيس اتحاد الصناعات العراقية أن أكثر من 90% من المصانع العراقية الحكومية والخاصة قد توقفت تماماً في هذه المدة.

ويقول رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون الأطرقجي للجزيرة نت إن القطاع الصناعي في العراق شهد تدهوراً في جميع مفاصله الحيوية والفاعلة منذ دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003 وإن هذا التدهور يزداد يوماً بعد آخر.

شلل شبه تام
ويقول الأطرقجي إن عدد المصانع والمشاريع الصناعية الذي توقف إلى حد الآن كبير جدا وهذا يعني أن الصناعة في العراق قد توقفت وأصبحت في حال شلل شبه تام.

وحذر الأطرقجي من خطورة تآكل المصانع وتحولها إلى خردة لا تفيد بشيء بسبب توقفها وعدم تشغيلها, مضيفا أن لجوء أعداد كبيرة من خبراء الصناعة إلى مهن أخرى, لتوفير احتياجاتهم اليومية وسط ظروف معيشية صعبة, سوف يخلق فراغاً خطيراً في واحد من أهم مفاصل الاقتصاد العراقي.

وطالب رئيس اتحاد الصناعات العراقية بتقديم الدعم المطلوب للقطاع الصناعي في العراق, مؤكدا على ضرورة صرف المبالغ التي تم تخصيصها لهذا القطاع, والتي بلغت 425 مليون دولار لم يتم صرف سوى تسعين مليون دولار منها, وهو ما قد يسهم في إعطاء دفعة إنعاش للمشاريع الصناعية المتوقفة.

ويشير الأطرقجي إلى أن الرسوم الجمركية, وسيلة تتعامل بها جميع الدول للمحافظة على الصناعة المحلية, مضيفا أن هذا الإجراء قانوني ووطني, وكل إجراء يخالف ذلك تصبح له أهداف أخرى.

حدود مفتوحة

" تسيطر البضاعة الإيرانية على الأسواق العراقية, حيث تبدأ من الأدوات المنزلية إلى الأدوية والاطارات وقطع غيارالسيارات "

ومقابل الشلل الذي أصاب الصناعة العراقية يشكو أصحاب المصانع من عملية إغراق السوق العراقي بالبضائع المستوردة, ويطالبون بخطوات عملية لأعادة تأهيل المصانع العراقية والمحافظة على هذه الثروة الاقتصادية الهامة.

وتسيطر البضاعة الإيرانية على الأسواق العراقية, حيث تبدأ من الأدوات المنزلية إلى الأدوية والإطارات وقطع غيار السيارات، ويصف أصحاب المصانع في العراق ذلك, بالعملية المتعمدة.

ويقول هاشم علي أحد الصناعيين العراقيين للجزيرة نت إن فتح الأبواب أمام البضاعة الإيرانية لم يكن عملاً عفوياً, وإنما القصد منه تحويل السوق العراقية إلى سوق مستهلكة للبضاعة الإيرانية.

ويستطرد هاشم علي بأن هذه البضائع لا تفرض عليها أي رسوم جمركية, وأن تسهيل عملية تداولها بالطريقة الحالية, يهدف إلى خلق منافسة غير متكافئة مع البضاعة المحلية, التي تحتاج إلى مصاريف إضافية مثل توفير المولدات بسبب انعدام الكهرباء, وصعوبة تنقل العاملين بسبب الظروف الأمنية.

ويضيف علي أن الإيرانيين قد تعمدوا الدفع ببضاعتهم بأسعار تنافسية وفي أحيان كثيرة تكون أقل من كلفة البضاعة المنتجة محلياً ما نتج عن ذلك كساد البضاعة العراقية وتوقفت الكثير من المصانع الكبيرة والصغيرة والحرفية حسب قوله.