صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بأكثر من 0.5% إلى 3.3% هذا العام مرجعا السبب الرئيسي لذلك إلى التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية.

وتأتي توقعات الصندوق بعد أسابيع من اعتراف محافظ البنك المركزي في الإمارات بأن اقتصاد يبلده الذي حقق نموا بنسبة 7.4% في عام 2008 قد يتراجع خلال العام الجاري بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الصندوق في تقرير صدر حديثا واستند إلى المشاورات التي استكملت في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوقعات لعام 2009 وما بعده أصبحت أكثر غموضا لأن الإمارات تأثرت سلبا بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.

وتعتمد الإمارات -خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- بشكل كبير على إيراداتها النفطية، حيث شكلت في عام 2008 ما نسبته 39.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت أسعار النفط المتزايدة خلال السنوات الست السابقة ساعدت في ازدهار الإمارات التي تتمتع بثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية.

لكن مع تدني أسعار النفط الآن إلى نحو ثلث قيمتها في يوليو/تموز الماضي عندما بلغت أكثر من 147 دولارا للبرميل، والقيود التي فرضت على أسواق الائتمان، فإن أبو ظبي كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي النفطية تتوقع عجزا في ميزانياتها لعام 2009.

مواجهة الأزمة

وفي إطار مواجهة الأزمة المالية، أعلن البنك المركزي في الإمارات ووزارة المالية تسهيلات تمويل قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

كما اشترى البنك المركزي سندات من حكومة دبي قيمتها عشرة مليارات دولار ليمكنها من مساعدة الشركات التي لها علاقة بالدولة في تلبية التزاماتها.

ويتوقع صندوق النقد أن تتراجع صادرات النفط والغاز إلى 80.8 مليار دولار في عام 2009 من 109.2 مليارات دولار العام الماضي مما يسهم في التراجع المتوقع في فائض الحساب الجاري إلى 8.7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 17.2% في عام 2008.

وقال تقرير الصندوق إن معدل التضخم يتجه للتراجع إلى مستوى 6.7% هذا العام من 12.7% في عام 2008 عندما ارتفع بصفة أساسية بسبب ارتفاع الإيجارات.

وخفضت الإمارات ودول أخرى أعضاء في أوبك إنتاج النفط منذ أواخر العام الماضي في محاولة لتعزيز أسعار النفط.

ومال صندوق النقد الدولي إلى توقع تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 23.9% في العام الجاري من 39.2% في العام الماضي.