تقصير في ترويج صناعة المال الإسلامية خلال الأزمة العالمية
قال مسؤول تنفيذي كبير إن علماء التمويل الإسلامي لا يفعلون ما يكفي للترويج لهذه الصناعة عالميا كبديل للنظام المصرفي التقليدي بعد انهيار النظام المالي العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة للاستشارات التابعة لبنك دبي الإسلامي سهيل الزبيري -خلال قمة للتمويل الإسلامي تنظمها رويترز في البحرين- إن العلماء المسلمين لم يستجيبوا للأزمة الاقتصادية بصوت موحد، فيضيعوا فرصة لتوصيل هذه الصناعة إلى مراكز مالية غربية.
وأضاف أنه لا يرى أن هناك صوتا موحدا لصناعة التمويل الإسلامي معتبرا أن العلماء لا يخدمون العالم باحتفاظهم بهذه الصناعة لأنفسهم.
وأضاف أنه ينبغي تبليغ تلك الأمور لأن الشريعة الإسلامية تقول إنها لا تخص المسلمين فحسب وإنما هي للبشرية بأسرها.
وتزايد الطلب من مسلمي العالم البالغ عددهم أكثر من 1.3 مليار نسمة على الاستثمارات المطابقة للشريعة مع تنافس مراكز مالية مثل باريس ولندن على أن تصبح مراكز تمويل إسلامية في الأسواق الغربية.
| " يتزايد الطلب من مسلمي العالم البالغ عددهم أكثر من 1.3 مليار نسمة على الاستثمارات المطابقة للشريعة، مع تنافس مراكز مالية مثل باريس ولندن على أن تصبح مراكز تمويل إسلامية في الأسواق الغربية " |
وأوضح الزبيري أنه رغم وجود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين فإن علماء المسلمين لا يوجد لهم صوت موحد.
وقال إن هناك حديثا بشأن فشل الرأسمالية وأن الشيوعية دخلت من الباب الخلفي لمساعدة الرأسمالية، وهو أمر يدعو لأسف.
وتابع أنه إذا كانت هناك محاولات لإصلاح النظام القديم المجرب فلن تجدي نفعا، معتبرا أن النظام المالي الإسلامي نظام مثالي.
توريق الرهون
ومن ناحية أخرى قال الزبيري إن توريق الرهون سيكون الحافز القادم لنمو القطاع المالي الإسلامي بمجرد أن تهدأ أوضاع الأسواق المالية.
ويسعى القطاع المالي الإسلامي لتطوير مزيد من المنتجات المصرفية لدخول مناطق نمو جديدة بعد انفراجته الأولى بطرح الصكوك أو السندات الإسلامية قبل بضع سنوات.
وقال الزبيري إن عمليات الإقراض للأفراد ستتأثر إذا ظل تمويل البنوك شحيحا في الربع الثالث من العام الحالي، لكن الأمور قد تسوء وربما تؤدي إلى انهيار بنك أو أكثر.
ويعكس تقييم الزبيري الذي كرره آخرون خلال القمة إلى أي مدى أثرت المشكلات المالية الغربية على أجزاء من القطاع الإسلامي الذي كان يعتقد في السابق أنه بمنأى عن الأزمة بسبب طبيعته المحافظة وحظره للمضاربة.
وقال الزبيري إن هناك خطرا حقيقيا على صناعة البنوك الإسلامية مشيرا إلى قطاع الإقراض الإسلامي بصفة عامة. وأضاف أنه إذا لم تعد السيولة فلن تتمكن المؤسسات من الاستمرار في أداء أعمالها.
وأشار إلى أن القطاع يواجه أيضا إمكانية الاستغناء عن عاملين.
ومن جهته قال المدير التنفيذي لمركز إدارة السيولة أحمد عباس إن الحافز الجديد للنمو لأغراض التوريق سيكون الرهون بجميع أنواعها بما في ذلك الرهون الشخصية الاستهلاكية.
والتوريق المصرفي أداة مالية مستحدثة، وهو قيام مؤسسة مالية بتجميع الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل سندات مالية.
وأوضح عباس أنه أثناء الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربية كانت البنوك مهتمة بتوريق الأصول لكنها افتقرت إلى الأصول العقارية للقيام بذلك.
وقال إن كل البنوك أو بيوت الرهن كانت تبحث عن أصول أكثر من محاولتها التوريق.
وكان التوريق المركب للرهونات أحد أسباب الأزمة المالية العالمية لكن عباس قال إن المجموعات المالية الإسلامية ستتخذ نهجا محافظا.
وأضاف "حين نتحدث فعلا عن التوريق الإسلامي للرهونات فإننا نتطلع إلى نفس المفهوم في التوريق التقليدي لكن عند المستوى الأول ثم التوقف".
وقال "سيتناول ذلك أصولا ملموسة، وسيشمل الاقتصاد الفعلي بدلا من رهنها مرة ورهنها مرتين وهكذا".
وأشار عباس إلى تأجير السيارات كمنتج آخر ستقدمه البنوك الإسلامية بصورة متزايدة مع سعيها للتنويع.
الطلب على الصكوك
وقال العضو المنتدب للقطاع المصرفي الإسلامي العالمي سيمون إيدل إن الطلب على الصكوك سيزيد عن مستواه العام الحالي مع توقع دخول مستثمرين أجانب إلى أسواق الخليج العربية.
وأضاف إيدل أن المستثمرين الأجانب سيصدرون صكوكا للاستفادة من السيولة الوافرة في منطقة الخليج مقارنة بالأسواق الأخرى.
| " هناك خطر حقيقي على صناعة البنوك الإسلامية وإذا لم تعد السيولة فلن تتمكن المؤسسات الإسلامية من الاستمرار في أداء أعمالها " |
وأضاف "بمجرد أن تنشط السوق ستكون هناك فرصة هائلة للقطاعات الملائمة والأسماء الملائمة للاستفادة من الثروة الإسلامية".
وأشار إلى أن قاعدة جديدة من المستثمرين تظهر في منطقة الخليج العربية وتشمل صناديق المعاشات وشركات التأمين الإسلامي.
وحتى الآن تسيطر على سوق الصكوك الإقليمية الإصدارات المرتبطة بالعقارات التي تشتريها البنوك الاستثمارية.
وقال إن الإصدارات السيادية الإقليمية توزع في الأغلب على المستثمرين الدوليين ولم تتم بعد تلبية الطلب الإقليمي.
وأضاف "وزع الكثير في الخارج ويوجد كثير من الناس في المنطقة يكافحون للحصول على تلك الورقة".
وقال إيدل إنه لا يتوقع أن يدب النشاط مجددا هذا العام في سوق الصكوك الذي تعطل منذ بلغت الأزمة المالية العالمية ذروتها أواخر العام الماضي.
يشار إلى أن الصكوك الإسلامية هي أداة تستخدمها المؤسسة المالية للحصول على النقد.
وكما هو معلوم فإن الحصول على النقد من مصادر خارجية (الاقتراض) يعتبر طريقة أرخص للمنشأة من الحصول على النقد من مصادر داخلية (المالكين).
والصكوك المالية الإسلامية هي عبارة عن أوراق (صكوك) تثبت حق الملكية في أصل معين.
والصكوك في عالم الاقتصاد الإسلامي تقابلها السندات المالية في عالم الاقتصاد والصناعة المالية التقليدية. وفي حين يتميز الصك بضرورة وجود الأصل فإن السندات التقليدية قد تصدر بضمان المنشأة فقط.
وللصكوك كذلك صيغ متعددة تختلف باختلاف متطلبات الشركات المتنوعة في الاقتراض وتختلف أيضاً باختلاف طبيعة تلك الشركات واختلاف أصولها.