استمرار إضراب نقابات النقل بالمغرب

 الحسن سرات-الرباط

 

استمرت نقابات النقل المغربية في إضرابها المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي رغم إعلان الحكومة المغربية تعليق مناقشة قانون السير الجديد وسط مواجهات بين مضربين وغير مضربين.

 

وكانت قد دعت إلى الإضراب الاثنين قبل الماضي لجنة وطنية مكونة من 27 جمعية ونقابة في قطاع النقل ثم صار مفتوحا حتى استطاع  شل الحركة في ميناء الدار البيضاء. وامتد الإضراب لاحقا إلى أسواق الخضر والضيعات.

 

وتوسعت الحركة الاحتجاجية إلى محطات الوقود التي خلت من البنزين حيث تشكلت أمامها طوابير من السيارات والشاحنات. ولتجاوز النقص، شكلت الحكومة لجنة للسهر على تأمين تزويد محطات الوقود بالمحروقات أمس الاثنين.

 

وقال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة عبد الرحيم أمعياش في حديث للجزيرة نت "سنواصل الإضراب حتى يُسحب مشروع القانون الجديد من البرلمان نهائيا ويتراجع عنه وزير النقل والتجهيز".

 

ووصف تعليق مناقشة القانون بأنه "مجرد مناورة من الحكومة لكسب الوقت مثلما فعلت معنا من قبل عندما طلب منا عام 2007 تقديم مقترحاتنا لكن الوزير أعرض عنها وأخذ بمقترحات لا تمثلنا جميعا وأجرى تعديلات بسيطة".

 

ونتج عن الإضراب ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه إذ وصل سعر الكيلوغرام من البصل والبطاطس إلى حوالي 10 دراهم (1.3 دولار تقريبا)، وارتفع البرتقال إلى أكثر من 8 دراهم (1.1 دولار تقريبا) مع ندرة في العرض وكثرة في الطلب.

 

ثم انتقلت العدوى إلى أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل للطبخ والحمام. من جانبه حمل رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه عبد الرزاق مويسات مسؤولية الخسائر للحكومة والبرلمان لتبنيهما قانونا لا علاقة له بالمغرب ودون استشارة مع المعنيين بالأمر.

 

تراجع حكومي

وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد، أعلن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ووزير التجهيز والنقل السبت الماضي أنه تقرر تأجيل مناقشة مدونة السير بالمجلس.

 

" يتضمن مشروع القانون الذي علقت الحكومة مناقشته وتطالب النقابات بسحبه 308 مواد تتعلق بإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقاط "

وقال رئيس المجلس في تصريح مشترك مع الوزير "إن الظرفية الحالية تملي التريث في دراسة المشروع ووقف المناقشة". وأكد أن المجلس "يراعي مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين" عبر منح الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون.

 

من جهته اعتبر رئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور أن الإضراب في مجمله شيء إيجابي إذ إنه لأول مرة ينظم المغاربة إضرابا ضد قانون وينجحون في إرغام الحكومة والبرلمان على التراجع عنه رغم التجاوزات السلبية المسجلة.

 

وأضاف مستور أن "زمن القوانين الجاهزة قد ولى وعلى الحكومة أن تعي الدرس ولا تكرر الأخطاء".

 

وكان مجلس النواب قد صادق في يناير/كانون الثاني الماضي بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير. ووافقت الحكومة وقتذاك على 287 تعديلا من أهمها تعديل يهم سحب العقوبات السالبة للحرية من المشروع.

 

ويتضمن مشروع القانون 308 مواد تتعلق بإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقاط.

 

كما يتضمن وضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.