إيران: 80 دولارا لبرميل النفط ضرورية لتأمين الإمدادات

 

أكد وزير النفط الإيراني أن سعرا لبرميل النفط في حدود ثمانين دولارا يعد ضروريا لتأمين الإمدادات في المستقبل, بينما قال نظيره العراقي إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده في طهران اليوم, قال الوزير الإيراني غلام حسين نوذري إنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى ستين دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي.

 

ودعا إلى التعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المستقلين للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى السوق في وقت لا تزال فيه أسعار النفط تقل نحو 65% عن ذروتها في منتصف عام 2008 .

 

وأوضح وزير النفط الإيراني أن أي تخفيضات أخرى في إنتاج أوبك ستتوقف على الوضع في سوق النفط. وقال "بسعر بين 75 دولارا و ثمانين دولارا للبرميل سيصبح بوسع المنتجين تأمين إمدادات الطاقة في العالم مستقبلا".

 

وردا على سؤال عما تعتبره أوبك أعلى سعر للنفط هذا العام, قال نوذري "من الممكن الوصول إلى سعر ستين دولارا للنفط في الربع الثالث". وتعقد أوبك اجتماعها المقبل في 28 مايو/أيار المقبل لبحث السياسة الإنتاجية.

 

وردا على سؤال آخر عما إذا كان يعتقد أنه ينبغي لأوبك إجراء خفض جديد في الإنتاج, قال نوذري "ينبغي تقييم الوضع في السوق والطلب العالمي وعندئذ سنأخذ (في أوبك) قرارا بشأن أي خفض آخر".

 

واتفقت المنظمة بالفعل منذ سبتمبر/أيلول الماضي على خفض الإنتاج بنحو 4.2 ملايين برميل يوميا تمثل نحو 5% من الإمدادات العالمية وذلك في أكبر تخفيضات لها على الإطلاق. وتشير التقديرات إلى أن أوبك التزمت بنسبة 80% تقريبا من التخفيضات حتى الآن.

 

من جهته, أعلن وزير النفط العراقي حسين أن العراق يعتزم رفع سقف إنتاجه اليومي من النفط الخام إلى ستة ملايين برميل في السنوات الخمس القادمة.

 

وقال الشهرستاني في مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة الصباح الحكومية إن "ما ينتج حاليا بحدود 2.4 مليون برميل يوميا، ونحاول أن نرفعه إلى 2.5 مليون برميل يوميا".

 

وأضاف "سيكون مجموع الإنتاج العراقي بعد جولات التراخيص الأولى والثانية ستة ملايين برميل في اليوم في السنوات الخمس المقبلة".

 

وأضاف أن معدل صادرات النفط العراقي العام الماضي كان 1.85 مليون برميل يوميا. ونفى الوزير العراقي صحة تقارير تحدثت عن انخفاض إنتاج العراق وصادراته من النفط.

 

وفي إشارة إلى العقود النفطية التي تبرمها حكومة كردستان العراق, كرر موقف بغداد بأن "أي عقد يبرم بدون موافقة الحكومة الاتحادية هو عقد غير صحيح ولا يحق للشركات أن تعمل على التراب العراقي بدون موافقة الحكومة الاتحادية وهذا الموقف لن يتغير".