جياباو يرى تحسنا باقتصاد الصين لكنه يقر بصعوبات كبيرة

 

أشار رئيس وزراء الصين اليوم السبت إلى علامات إيجابية على تحسن اقتصاد بلاده، لكنه أقر بأن تحديات كبيرة تعترض تعافيه, في وقت تظل المؤشرات متأرجحة بين صعود وهبوط كما هو الحال بالنسبة إلى حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والصادرات والإقراض على المستوى الداخلي.

 

فعلى هامش مشاركته في قمة رابطة آسيان في منتجع باتايا التايلندي الساحلي, قال وين جياباو إن "الاقتصاد الصيني أظهر بعض العلامات الإيجابية ولكن بوسعنا جميعا أن نرى أن اقتصادنا ما زال يواجه بعض الصعوبات الضخمة جدا".

 

وأشار في هذا الإطار إلى أن الناتج الصناعي السنوي لبلاده تسارع في مارس/آذار الماضي إلى 8.3% مقارنة مع مستوى منخفض قياسي عند 3.8% سجل في الشهرين الأولين من العام الحالي.

 

وأثنى جياباو على أداء حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وقال في هذا الصدد إنها قامت بعمل سريع لدعم اقتصاد البلاد -الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد عالمي- في مواجهة أسوأ أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 

وقال للصحفيين إن سياسة الحكومة الصينية كانت صائبة وحاسمة وتنفذ في الوقت المحدد. وفي نهاية العام الماضي أقرت الحكومة خطة لحفز الاقتصاد بقيمة تناهز 600 مليار دولار.

 

وقال مسؤولون صينيون ومحللون إن هذه الخطة التي كان من بين أهدافها الأساسية دعم الطلب الداخلي بدأت تؤتي أكلها.

 

صعوبات وتقلبات
ومن بين أكبر خمسة اقتصادات, ظل اقتصاد الصين وحده ينمو في ظل الأزمة المالية العالمية، لكنه كان في الوقت نفسه يواجه صعوبات وتقلبات.

 

وقال البنك المركزي الصيني اليوم إن الاحتياطي النقدي الأجنبي للصين تراجع نهاية مارس/آذار الماضي بنسبة 16% مقارنة بما كان عليه قبل عام. وباعتبار هذه الزيادة, ارتفع حجم الاحتياطي إلى تريليون و953 مليون دولار.

 

وقال البنك إن الاحتياطي ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام بـ7.7 مليارات دولار. لكن بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، تقلص حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للصين بـ146.2 مليارا.

 

وعلى أساس شهري, انخفض الاحتياطي الصيني أيضا في فبراير/شباط الماضي بنسبة طفيفة عما كان عليه قبل شهر.

 

وفي البيانات نفسها التي نشرت في موقعه على الإنترنت، أعلن البنك المركزي الصيني أن حجم الإقراض الداخلي بلغ مستوى قياسيا الشهر الماضي.

 

ففي مارس/آذار الماضي ارتفع حجم الإقراض الداخلي إلى 1.890 تريليون يوان (277 مليار دولار) مقارنة بـ1.070 تريليون يوان في الشهر الذي سبقه.

 

وأوضح أن ارتفاع الإقراض الداخلي إلى هذا المستوى عكس استجابة البنوك الصينية لنداء سابق توجهت به الحكومة الساعية إلى استعادة مستويات النمو السابقة.

 

وفي علامة على الصعوبات التي لا تزال تعترض الاقتصاد الصيني وأشار إليها رئيس الوزراء وين جياباو اليوم في تايلند, كانت أرقام رسمية قد أظهرت أمس أن الصادرات الصينية شهدت تراجعا بأكثر من 17% خلال مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 

كما انخفضت الواردات بنسبة 25.1% عن العام السابق إلى 71.73 مليار دولار، ونتيجة لهذا الهبوط ارتفع الفائض التجاري 41.2% على أساس سنوي في مارس/آذار السابق ليصل إلى 18.56 مليارا.