بنك الخليج الكويتي يعود للربح وقريبا للبورصة

كشف بنك الخليج الكويتي عن توقعات بتحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري. وتأتي أهمية إعلان البنك بعد الخسائر المتوالية التي مني بها البنك خلال العام المنصرم وفي يناير/كانون الثاني الماضي.

وعزا رئيس مجلس إدارة البنك قتيبة الغانم هذه التوقعات إلى الإجراءات التي اتخذت بغية إنقاذ البنك من حالة التعثر. وكان أبرز تلك الإجراءات تدخل مساهمي البنك لتغطية الخسائر البالغة قيمتها نحو 1.29 مليار دولار في عقود مشتقة.

ورجح الغانم استئناف تداول أسهم البنك قريبا. وفي محاولة لإنقاذ البنك تملكت الهيئة العامة للاستثمار حصة 16% فيه بعد خطة إعادة هيكلة أمر بها البنك المركزي الكويتي.

وتكبد البنك -الذي يعد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية- في العام 2008 خسارة صافية بلغت 359.5 مليون دينار (1.24 مليار دولار) مقارنة مع ربح صاف بلغ 130.44 مليون دينار (447 مليون دولار) في 2007 وعلل ذلك بخسائر في معاملات عقود مشتقة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي مني البنك بخسارة صافية قدرها بـ1.6 مليون دينار (5.5 ملايين دولار) في تحسن نسبي قياسا إلى خسائر الربع الأخير التي بلغت 445.5 مليون دينار (1.527 مليار دولار) حسبما ذكر البنك الشهر الماضي.

وأقر المساهمون في ديسمبر/كانون الأول السابق خطة إنقاذ وضعتها الحكومة لجمع 375 مليون دينار (1.3 مليار دولار) عن طريق إصدار حقوق أفضلية طارئ لتغطية خسائر مشتقات بالقيمة ذاتها.

يشار إلى أنه قد علق البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تداول أسهم بنك الخليج حتى نهاية خطة لإعادة الهيكلة شهدت تعيين قتيبة محل أخيه بسام الغانم.

وأبدى الغانم تفاؤلا في قدرة البنك على تحمل أوضاع السوق، وقال إنه سيتوسع في أنشطته ويبحث عن فرص جديدة في الكويت خلال العام الحالي.

تدخل الحكومة
وكانت متاعب بنك الخليج دفعت الحكومة إلى التدخل العام الماضي بضمان كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة وتهدئة المخاوف من أن يكون تعرض القطاع لأزمة الائتمان العالمية أعمق مما كان متصورا.

وبشكل منفصل قال محافظ بنك الكويت المركزي إن القطاع المصرفي بالبلاد لا يواجه أي مخاطر تتصل بتعليق أو خفض تسهيلات التمويل بين البنوك الكويتية والأجنبية.

واعتبر الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية "محدود حتى هذه اللحظة".

المبيعات العقارية
من جانب آخر ذكر بنك الكويت الوطني أن المبيعات العقارية في الكويت سجلت ارتفاعا كبيرا خلال فبراير/شباط الماضي عقب تراجعها الحاد في الشهر الذي سبقه، إذ سجّلت 326 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 101.2 مليون دينار (346 مليون دولار).

وذكر التقرير العقاري الشهري للبنك أن عدد الصفقات ارتفع 11% وحجم المبيعات 28.6% عن شهر يناير/كانون الثاني 2009.

وأشار التقرير إلى أن قروض بنك التسليف والادخار شهدت تراجعا خلال فبراير/شباط المنصرم، إذ انخفضت القروض المقرّرة في العدد والقيمة بواقع 17% و18% على التوالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.