مؤشرات سلبية تناقض توقعات بتعافي الاقتصاد الأميركي

توقع مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يبدأ اقتصاد الولايات المتحدة في التعافي تدريجيا من الركود الراهن بنهاية العام الجاري. وعلى أرض الواقع لم تفض خطط الإنعاش الحكومية بعد إلى تطور ملحوظ في أداء الاقتصاد الأميركي, فالتقارير والمؤشرات بشأن الوظائف والإنفاق وأزمات شركات السيارات لا تنبئ بانفراج وشيك.

 

وعلى الرغم من استمرار التأزم العام للاقتصاد الأميركي, عبر المسؤول البارز في مجلس الاحتياطي الفدرالي جيفري ليكرز عن أمله في أن يشهد الاقتصاد تطورا إيجابيا مع نهاية العام الحالي 2009.

 

وعلى النقيض من الأمل الذي عبر عنه ليكرز, توقع جون ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي في مقابلة صحفية نشرت الجمعة أن يستمر انكماش الاقتصاد الأميركي وغيره من اقتصادات الدول المتقدمة العام المقبل. وعلل ليبسكي توقعه هذا بعدم تشكل سياسة واضحة لاحتواء الأزمة المالية والاقتصادية.

 

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قد أكد الأربعاء أن كل قطاعات اقتصاد الولايات المتحدة سجلت انكماشا في الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما يشير إلى اتساع نطاق الركود.

 

وقال تقرير المجلس إن الانكماش انتشر في جميع قطاعات الاقتصاد وإن القطاع العقاري -الذي يشكل قلب الأزمة الاقتصادية- لا يزال الأكثر انكماشا، في حين أن الشركات والأسر تواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.

 

وفي الوقت نفسه أظهرت أرقام أميركية حكومية أن القطاع الخاص الأميركي خسر 697 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم أكبر من المتوقع.

 

وفي إشارة أخرى إلى أن تعافي الاقتصاد الأميركي قد يستغرق وقتا أكثر من المتوقع, قال البيت الأبيض الخميس إنه لا يتوقع أرقاما وردية في تقرير الوظائف الذي سيصدر اليوم الجمعة.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة روبرت غيبس للصحفيين عندما سئل عن تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط الماضي "لا أتوقع أنباء سارة. أفترض أن ذلك جزء مما يشهده السوق اليوم".