اقتصادات الدول الغنية والصاعدة تتقهقر ولا مبشرات بالأفق

 

أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن اقتصادات الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم تقهقرت في يناير/كانون الثاني الماضي, كما أن التراجع الاقتصادي شمل بلدانا صاعدة بسبب الركود الذي تسببت فيه الأزمة المالية.

 

وقالت المنظمة إن المؤشرات الاقتصادية العامة تدنت إلى مستوى قياسي في الدول السبع المصنعة خاصة الولايات المتحدة، التي شهدت تسريح ملايين العمال والموظفين خلال بضعة أشهر. وأضافت أنه لا تبدو في الأفق أي علامات على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستشهد قريبا استقرارا.

 

وقدمت المنظمة التي أنشئت عام 1948 وتضم حاليا 30 دولة عضوا، أمثلة على تدن للمؤشرات الاقتصادية في دول مجموعة السبع الأغنى والكثر تصنيعا وهي الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

 

ووفقا للأرقام التي نشرتها هذه المنظمة, انخفض في يناير/كانون الثاني الماضي مؤشر نمو الاقتصاد الأميركي بواقع 1.4 نقطة, بينما بلغ الانخفاض على مدى اثني عشر شهرا 10.8 نقاط. وسجل المؤشر الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بدوره خلال الشهر ذاته تراجعا قدره 0.6 نقطة و8.4 نقاط خلال عام.

 

ولم تكن اليابان العضو بمجموعة السبع بمنأى عن هذا التقهقر, فقد تراجع مؤشر اقتصادها الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بواقع 1.5 نقطة و9.6 نقاط خلال 12 شهرا.

 

من جهتها لم تكن ألمانيا أفضل حالا إذ تراجع مؤشر اقتصادها في يناير/كانون الثاني الماضي بـ1.2 نقطة وخلال 12 شهرا بـ12.7 نقطة.

 

وكانت الأرقام المسجلة في عموم الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قريبة من تلك المسجلة في بلدان مثل الولايات المتحدة واليابان وداخل منطقة اليورو.

 

وفي الصين, التي ليست عضوا في المجموعة, خسر مؤشر الاقتصاد الصيني أكثر من نقطتين في الشهر الأول من هذا العام, وخسر على مدى 12 شهرا ما يقارب 15 نقطة. وفي الهند كان التراجع أقل وطأة بالمقارنة مع الصين، فنسبة التراجع في يناير/كانون الثاني المنصرم بلغت نقطة واحدة وتسع نقاط على مدى عام كامل.

 

أما في البرازيل التي تصنف في خانة الدول الصاعدة فقد كانت الخسارة المسجلة في الشهر نفسه نقطتين وسبعة أعشار. وفي روسيا تراجع المؤشر الاقتصادي بمعدل أكبر, إذ بلغ في الشهر قبل الماضي 3.3 نقاط وخلال 12 شهرا 19.4 نقطة.