مسؤولون يؤكدون تأجيل الوحدة النقدية الخليجية بعد 2010

 

أكد مسؤولون خليجيون كبار اليوم أن المهلة المحددة سابقا لإنجاز الوحدة النقدية الخليجية ستمدد لما بعد العام المقبل على أن يحدد المجلس النقدي الخليجي جدولا زمنيا لبلوغ الهدف الذي تعسر تحقيقه في الأجل المتفق عليه مبدئيا.

 

وبدت تصريحات هؤلاء المسؤولين بشأن تمديد المهلة أول إقرار رسمي باستحالة تحقيق الوحدة النقدية الخليجية العام المقبل, بينما تكافح دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان) للتغلب على التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية التي تسببت في تباطؤ اقتصادي ظاهر بالمنطقة.

 

وكانت دول المجلس الست عدا سلطنة عمان تعمل على إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010. ويشير محللون إلى أن صناع القرار في هذه الدول يؤكدون منذ فترة طويلة أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق بحلول ذلك الأجل.

 

وخرجت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2006 وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007, مشتتة جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط حيث تربط العملات بالدولار منذ فترة طويلة.

 

وقال مسؤول بارز من مجلس التعاون الخليجي طلب عدم ذكر اسمه للصحفيين "ستمدد المهلة لما بعد 2010, والمجلس النقدي سيقر جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة للتداول".

 

وفي تأكيد متزامن, قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي إن الجدول الزمني الجديد سيضعه المجلس النقدي الذي يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي لم يؤسس بعد. وكان مجلس التعاون الخليجي قال إن المجلس النقدي سيؤسس بحلول نهاية هذا العام.

 

وأوضح ناصر القعود أن محافظي البنوك المركزية تلقوا تعليمات بتكثيف المشاورات واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة ومواصلة الإنفاق بهدف تحسين النمو الاقتصادي.

 

وأضاف في مؤتمر مصرفي أن المجلس النقدي سيحدد الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة للتداول في ضوء ذلك. ووفقا للمسؤول الخليجي ذاته, هناك عدد من اللجان الفنية التي تعمل حاليا على ضمان طرح العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن.

 

من جهته أشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى أن المؤتمر المصرفي يعقد في وقت أثرت فيه الأزمة العالمية على جميع دول العالم, مضيفا أن هذه الأزمة أدت إلى كساد لم يسبق له مثيل.

 

ومع استبعاد إطلاق عملة موحدة من جدول أعمال العام المقبل, ينصب تركيز البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية على التغلب على آثار الأزمة العالمية التي أوقفت ازدهارا دام ست سنوات مدفوعا بارتفاعات في أسعار النفط.

 

وانهارت أسعار النفط عن ذروتها التي اقتربت من 150 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي ليسجل سعره اليوم 53 دولارا للبرميل. وتعهدت حكومات دول الخليج التي جمعت فوائض كبيرة من إيرادات النفط حين كانت أسعاره مرتفعة, بزيادة الإنفاق العام حتى إذا تطلب ذلك تحقيق عجز في الميزانيات هذا العام.

 

واتخذت دول الخليج إجراءات لفك جمود أسواق الائتمان منها خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة إضافية على البنوك في محاولة للإبقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.