غيثنر وبرنانكي يطلبان صلاحيات للاستحواذ على شركات كبرى

 

حث وزير الخزانة تيموثي غيثنر ورئيس الاحتياطي الفدرالي بن شالوم برنانكي الأميركيان الكونغرس اليوم الثلاثاء على إصلاح وتشديد القواعد المنظمة لنشاط كل الشركات المالية التي تشكل خطرا على الاقتصاد الأميركي.

 

وطلب المسؤولان أيضا صلاحيات من المشرعين تمكن الحكومة من الاستحواذ على تلك الشركات وذلك في سياق تحرك إدارة الرئيس باراك أوباما لإصلاح القواعد وتعزيز الرقابة والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية.

 

وبات هذا التحرك أكثر إلحاحا بعد الضجة التي ثارت مؤخرا بسبب إقدام المجموعة الدولية الأميركية العملاقة للتأمين (أي آي جي) على دفع مكافآت سخية بقيمة 165 مليون دولار تقريبا لكبار مدرائها.

 

ودفعت المجموعة المكافآت من مساعدة بقيمة 180 مليار دولار حصلت عليها في وقت سابق من الحكومة في إطار خطة لمساعدة المؤسسات المالية على تفادي الانهيار.

 

وأثناء جلسة استماع بالكونغرس ساق غيثنر وبرنانكي مثال مجموعة أي آي جي المتعثرة للتأكيد على أنه ينبغي تنفيذ إصلاحات مالية يمكن أن تقود إلى منح الحكومة سلطة اتخاذ قرارات بالاستحواذ على مؤسسات مالية غير بنكية, وشددا على ضرورة التعاون بين الحكومة والكونغرس.

 

وقال برنانكي إن حالة مجموعة التأمين العملاقة تشير إلى أن هناك حاجة ملحة إلى إجراءات جديدة لاتخاذ القرار في ما يخص المؤسسات المالية غير المصرفية. وأضاف أن الحالة ذاتها تبرز أيضا الحاجة إلى إشراف قوي وفعلي على كل الشركات المهمة في النظام المالي بالولايات المتحدة.

 

وفي الوقت الراهن تنص التشريعات السارية على أنه يحق للحكومة الفدرالية في واشنطن الاستحواذ على البنوك المتعثرة دون الشركات المالية الأخرى غير المصرفية.

 

من جهته قال غيثنر إنه ليس بيد الحكومة الأميركية في الوقت الراهن أدوات قانونية لمعالجة وضع مؤسسات مالية تشكل خطرا على استقرار النظام المالي الأميركي. وأضاف أن نظام الضبط الحكومي للسوق المالية يفتقر إلى أدوات لمنع تشكل مستويات عالية من المخاطر.   

 

وفي عددها الصادر الثلاثاء نقلت صحيفة واشنطن بوست عن وثيقة حكومية أن إدارة أوباما تسعى لتوسيع صلاحياتها للاستحواذ على شركات مالية، مثل شركات التأمين الكبرى والشركات الاستثمارية وصناديق التحوّط, التي إذا ما انهارت ستلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأميركي.

 

وقالت الصحيفة إن منح وزير الخزانة صلاحيات واسعة على مجموعة كبيرة من الشركات، يعتبر تغييراً كبيراً في النموذج الحالي لسياسة الضبط المالي الذي يعتمد على وكالات مستقلة بعيدة عن العملية السياسية.

وبحسب الوثيقة سيمارس وزير الخزانة صلاحياته الجديدة بالتنسيق مع البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي ومؤسسات حكومية أخرى. وأشارت واشنطن بوست إلى أن الإدارة تخطط لإرسال مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس هذا الأسبوع.