خبير بنكي يدعو لسيطرة الدولة على المؤسسات المالية

 

شرين يونس-أبو ظبي 

 

أكد الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنري عزام أن الأزمة المالية العالمية، برهنت على عجز السوق عن تنظيم نفسها بنفسها، وفقا لمقولات النظرية الاقتصادية الليبرالية الرأسمالية, ودعا إلى دور أكبر للحكومات على صعيد ملكية المؤسسات المالية.

 

وقال عزام في ندوة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على دول الخليج في أبو ظبي إن العالم يعيش حاليا دورة الركود، تؤكده توقعات معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة، والتي ذكر أنها ستكون سالبة بالدول الصناعية الكبرى كأميركا وأوروبا واليابان.

 

في حين ستشهد الدول النامية الكبرى كالصين معدلات نمو إيجابية في حدود 6% عام 2009 مقارنة بما بلغته 12% عام 2008، مما سيؤدي إلى خسرانها نحو عشرين مليون وظيفة في العام الحالي.

 
وأكد الخبير المالي أن انتهاء الأزمة مرهون بعودة الثقة للأسواق العالمية، وهو ما رأى أنه لن يكون قبل منتصف 2010 على حد قوله.

واستعرض عزام مسببات الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية وأهمها عملية توريق القروض وجموح المؤسسات المصرفية إلى الإقراض، دون وجود نظام رقابي صارم من قبل البنوك المركزية.

 

كما تكمن في إصدار أدوات مالية أكبر من قيمة رؤوس الأموال والأصول، وأخيرا النظام الضريبي الأميركي الذي شجع المستهلكين على مزيد من عمليات الاقتراض.

 
ودعا عزام إلى عودة ملكية الحكومات للمؤسسات المالية، على أن تكون ملكية دون إدارة، بالإضافة لإعطاء استقلالية ومهام أكبر للبنوك المركزية، وكذلك إعادة النظر في السياسة التنموية لدول الخليج، التي اعتمدت في مناطق بعينها –كدبي- على الإقراض لتنفيذ خطة تنموية سريعة.

 

ونادى عزام بضرورة إعادة هيكلة الاقتصادات المصدرة لتعتمد أكثر على النمو الداخلي، و دعا البنوك لرفع رؤوس أموالها، متوقعا وجود كثير من القروض الهالكة، وكذلك إلى مزيد من الدمج بين الشركات العاملة في نفس المجال.

وفيما يخص تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أكد عزام أنه على الرغم من أن الأسس الاقتصادية لهذه الدول أكثر ثباتا بسبب وجود الثروات والصناديق السيادية والاحتياطات الهائلة، توقع عزام معدلات نمو سالبة بمعظم دول الخليج.

 

ونتيجة لمعدلات النمو إما السلبية أو المنخفضة المتوقعة لدول الخليج في 2009، توقع عزام وجود عجز بحدود ملياري دولار في الخليج العام الحالي، بعد ما حققته من فائض بحدود 340-345 بليون دولار عام 2008.

 

وربط عزام التوقعات المستقبلية لأسعار النفط بعاملين، هما سعر الدولار، الذي رأى أنه كلما ارتفع سعره فسيؤدي لمزيد من التراجع في أسعار النفط، بالإضافة إلى معدلات النمو العالمية وخاصة في الصين باعتبارها المستهلك الأول للنفط عالميا.

 

وردا على سؤال حول ضرورة إعادة النظر في ربط العملات الخليجية المحلية بالدولار، أكد الخبير المالي أنه من الخطأ التفكير بذلك في الوقت الحالي وخاصة مع تذبذب اليورو، مرجحا التفكير في ذلك عندما يتحقق مشروع العملة الخليجية الموحدة.