الاتحاد الأوروبي قد يقدم قروضا عاجلة لدول وسط وشرق القارة

من المرجح أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي منح قروض عاجلة لدول وسط وشرق أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد, التي ترزح تحت وطأة ركود اقتصادي شديد, في حين قال رئيس المفوضية الأوروبية إنه ينبغي إنفاق المزيد من الأموال لحفز الاقتصاد الأوروبي إذا كان هذا ممكنا.

 

وفي ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية في بلدان الاتحاد الأوروبي, سيكون قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء مطالبين باتخاذ قرارات مهمة عندما يجتمعون يومي الخميس والجمعة في بروكسل في إطار قمة يطغى عليها البعد الاقتصادي.

 

ومع أن القمة ستعطي الأولوية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة ولمنع حدوث أزمات في المستقبل, فإن كل هذا لن يحول دون الالتفات إلى الدول الأوروبية غير الأعضاء في وسط وشرق القارة التي تشهد انكماشا اقتصاديا أكبر مما هو حاصل في بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب هشاشة اقتصادات تلك الدول.

 

وأكد مسؤول من الاتحاد اليوم الأربعاء أن القادة الأوروبيين قد يقررون خلال قمتهم منح عدد من تلك الدول مثل المجر ولاتفيا ورومانيا قروضا مستعجلة بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 14 مليار دولار) زيادة على قروض سابقة بنفس القدر لمساعدتها على مكافحة الأزمة.

 

وينتظر -وفقا للمسؤول ذاته- أن يرفع القادة الأوروبيون القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات الائتمانية للدول المحتاجة لمساعدة عاجلة إلى 25 مليار يورو (33 مليار دولار), مضافا إليها المبالغ الجديدة التي ينتظر أن تقرها قمة بروكسل.

 

وفي وقت سابق كان الاتحاد قد رفض تقديم مساعدة شاملة لكل دول وسط وشرق أوروبا المتضررة من الأزمة العالمية, وقال إنه سيساعد  كل دولة على حدة. وبهذا الصدد, قال الوزير الأول الصربي ميركو شفيتكوفيتش اليوم إن بلاده بحاجة إلى قروض بأكثر من ملياري دولار لتغطية العجز في ميزانيتها.

 

وفي سياق الأزمة التي تعصف باقتصادات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, ذكرت بيانات رسمية اليوم أن الإنتاج الصناعي في بولونيا سجل الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12.4% قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي 2008.

 

الحفز بشرط الإمكان

وقبيل قمة بروكسل, قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن على الاتحاد أن يعتمد المزيد من الإنفاق لحفز الاقتصاد إذا كان في وضع يسمح له بذلك.

 

وصرح باروسو المرشح للاستمرار في رئاسة المفوضية رغم تحفظ فرنسا "ما نحتاجه الآن ليس الكلمات بل الفعل. نحتاج تنفيذا لخطة التعافي". وأضاف "إذا كانت الدول الأعضاء في وضع يسمح لها بأن تفعل أكثر فلتفعل".

 

وكان قادة ومسؤولون أوروبيون قد رفضوا علنا في الآونة الأخيرة دعوات أميركية ملحة لبلدان الاتحاد وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا إلى مزيد من الإجراءات الضريبية وزيادة الإنفاق العام ليضاهي مستوى إنفاق الولايات المتحدة من ناتجها الإجمالي المحلي (4.5%), وبالتالي لحفز الطلب.

 

وقال الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي انتظار ما ستسفر عنه الخطط التي بدأ تنفيذها بهدف مساعدة اقتصادات الدول الـ27 الأعضاء على التعافي من أسوأ ركود منذ عقود, قبل أن تقر خططا أخرى محتملة.