الإمارات تخشى انكماش اقتصادها وتسعى لإجراءات تحد الأزمة

كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي عن توقعات الحكومة بانكماش الاقتصاد لهذا العام, وأن يسجل مستوى نمو اقتصادي منخفضا.

وقال السويدي إن الأزمة المالية العالمية ستقلص مجال النمو الاقتصادي للإمارات من مستوى يقترب من 10% إلى مستوى نمو منخفض أو حتى إلى حد الانكماش.

وأضاف أن الدولة ستحافظ على سياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة, مع التركيز على ضمان توسع ائتماني معقول وتحكم في التوسع المصرفي، موضحا أن الحكومة على وشك الإعلان عن خطة تساعد على تحفيز الاقتصاد وترتكز على تخفيض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن الإمارات خفضت سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل ليلة
50 نقطة أساس إلى 1% في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك عقب سلسلة من الخطوات لحماية النظام المصرفي والاقتصاد من الأزمة المالية.

ضغوط
ورغم الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الأزمة في العام الماضي فإن المؤشرات تدل على أن اقتصاد الإمارات -ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي- لا يزال يتعرض لضغوط.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا التصنيفات الائتمانية لسبع شركات في دبي، وقالت إنها قلقة على سلامة بنوك الإمارة.

وقالت الوكالة إن اقتصاد دبي قد ينكمش هذا العام بنسبة تتراوح بين
2 و4% من قيمته الحقيقية خلال العام الجاري، مع تأثر أسعار العقارات والأسهم بانهيار أسعار النفط والأزمة المالية العالمية.

وتلقت البنوك الإماراتية ضربات عنيفة جراء أزمة السيولة والتباطؤ العقاري في دبي.

واستبعد السويدي أن تشمل الإجراءات الحكومية التخلي عن ربط عملة الإمارات بالدولار، مؤملا عزل نظام المصارف الإماراتي عن النظام المالي العالمي وعن الأدوات الخطرة التي اعتمدت عليها المصارف الإماراتية لتمويل الطفرة الأخيرة.

وكان البنك المركزي ووزارة المالية قد أطلقا تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (نحو 33 مليار دولار) منذ سبتمبر/أيلول الماضي لكسر جمود أسواق الائتمان.