متعاقدون بدبي يواجهون الإفلاس بسبب أزمة الائتمان

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية يواجه متعاقدون دائنون لشركات إعمار التي لها علاقة بالدولة في دبي الإفلاس مع نضوب الائتمان وإلغاء مشروعات كبرى أو خفض حجمها.

 

ويقول مايكل غروس وهو شريك في مؤسسة كلايد آند كومباني إل.إل. بي القانونية إن هناك زيادة كبيرة في عدد المتعاقدين الذين طلبوا المساعدة للحصول على مدفوعات من بينها مدفوعات حان سدادها منذ عدة أشهر في بعض المشروعات الكبيرة في دبي.

 

وقد جمدت شركات الإعمار الكبيرة التي لها صلة بالدولة والتي تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة في دبي أعمالها ولجأت إلى تخفيض الوظائف.

 

وأفاد تقرير لبنك إتش إس بي سي الشهر الماضي أنه تم وقف العمل في مشروعات قيمتها نحو 75 مليار دولار في دولة الإمارات أو إلغاء هذه المشروعات برمتها.

 

وقال متعاقد إنه اضطر إلى تسريح نصف العاملين وخفض الرواتب لأنه لم يتسلم قيمة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالكامل.

 

وكانت دبي قد اجتذبت المستثمرين في السنوات القليلة الماضية لكنها الآن تضررت بشدة نتيجة للأزمة المالية العالمية.

 

وتوقفت الجرافات التي كانت تعمل طوال النهار والليل قبل الأزمة عن الحركة الآن وأصبح العديد من مواقع العمل مهجورا بعد أن صدرت الأوامر إلى آلاف عمال التشييد بترك معداتهم.

 

من ناحية أخرى نقل عن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قوله إن المصرف سيفرض سقفا على نمو الائتمان السنوي عند 10% العام الحالي مع عودة السيولة لأسواق الائتمان.

 

وأضاف "سيطبق سقف نمو الائتمان السنوي عند 10% حتى إشعار آخر" لكنه لم يحدد كيف سيطبق البنك المركزي هذا القيد على نمو الائتمان.

 

وكان بنك مورغان ستانلي الأميركي قال هذا الأسبوع إن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت نحو 25% من أعلى مستوياتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

وفي 12 شهرا حتى سبتمبر/أيلول زاد إجمالي القروض التي حصل عليها مقيمون بنسبة 57.1% ونمت القروض العقارية بنسبة 112% ذلك بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي.

 

لكن مع تفاقم الأزمة المالية العالمية في الخريف أضحت البنوك الإماراتية أكثر حذرا في منح القروض الجديدة مع تنامي تكلفة الاقتراض واحتمالات تعثر بعض المقترضين في سداد القروض العقارية.