سول وطوكيو تطرحان خططا لإنقاذ أسواق المال المتعثرة

كشفت سول عن خطة تقضي بضخ المؤسسات المالية الحكومية والمصرف المركزي أموالا بقيمة 280 مليار دولار في الأسواق المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بينما تعهد بنك اليابان المركزي بإنفاق 11.2 مليار دولار لشراء أسهم تحتفظ بها بنوك يابانية لتخفيف أزمتها المالية.

ونقل عن وزارة التخطيط الإستراتيجي والمالية ولجنة المالية والمصرف المركزي الكوري الجنوبي أن إجمالي السيولة التي تم وسيتم ضخها تبلغ 390.4 تريليون وون (280 مليار دولار) في الفترة من النصف الثاني من العام الماضي حتى الآن، وهي تعادل نصف الميزانية السنوية.

وأوضح المصدر أن قيمة الأموال التي تم استخدامها حتى الآن بلغت 132.2 تريليون وون (95 مليار دولار)، وتمثل نسبة 33.9% من المبلغ الكلي الذي تم الإعلان عنه.

ورغم ضخ هذه الأموال فإن السوق المالي في كوريا الجنوبية ما زال يعاني من صعوبات، وما زالت الشركات المتوسطة والصغيرة تجد صعوبة في الحصول على الأموال لأن معظم قروض البنوك تمنح إلى الشركات الكبرى.

ويرى الخبراء أنه بالإمكان معالجة المشكلة عن طريق السندات المالية كي تحصل الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعاني من الأزمة المالية على الأموال وتخفيف مخاطر الائتمان عن طريق إعادة الهيكلة الإيجابية للشركات المأزومة.

خطة يابانية
من جهته تعهد بنك اليابان (البنك المركزي) بإنفاق 11.2 مليار دولار لشراء أسهم تحتفظ بها بنوك يابانية لتخفيف حدة المعاناة من الأزمة المالية العالمية وذلك في إحياء لبرنامج بدأ في وقت سابق هذا العقد لتفادي أزمة مصرفية محلية.

وتتضمن الخطة شراء البنك المركزي أسهما مدرجة بقيمة تريليون ين (11.2 مليار دولار) تحتفظ بها البنوك اليابانية وذلك حتى أبريل/نيسان 2010 لتقليص مراكزها في سوق الأسهم.

ويأتي تحرك البنك عقب خطة حكومية لشراء أسهم من البنوك تصل قيمتها إلى عشرين تريليون ين (224 مليار دولار) ويعد إحياء لبرنامج سبق تنفيذه في أوائل هذا العقد حين كانت السلطات تحاول تفادي أزمة في المصارف المحلية.

وفي ذلك الحين اشترى البنك المركزي أسهما بتريليوني ين في إطار برنامج مدته عامان حتى 2004 لمساعدة العديد من البنوك التجارية التي ترزح تحت وطأة ديون متراكمة غير مسددة، وتراجع قيمة ما تحتفظ به من أسهم.

وتعد خطة البنك أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف لدعم النظام المالي في البلاد بينما يصارع ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة من الكساد يشاركه فيها الكثير من دول العالم المتقدم.

ويقدر محللون أن اليابان شهدت أكبر انكماش منذ عام 1974 في الربع الأخير من العام 2008.

ويأتي التحرك في وقت أوردت وسائل إعلام يابانية أن النتائج التي ستصدرها مجموعة ميتسوبيشي يوافجيه المالية -أكبر بنك ياباني- ستشير إلى خسارة في الفترة من أبريل/نيسان إلي ديسمبر/كانون الأول 2008 وأن البنك سيخفض توقعاته للنتائج السنوية لتعكس خسائر في الأسهم وزيادة في الديون المتعثرة.

وارتفع مؤشر نيكي عقب قرار البنك بينما شهد الين تراجعا عاما على أمل أن تسهم مشتريات البنك في انحسار تفادي المخاطر.