خطة أسترالية للإنقاذ الاقتصادي بـ27 مليار دولار

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود عن استعداد حكومته لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الاقتصاد المتعثر وكشف النقاب عن خطة تحفيز ثانية قيمتها 42 مليار دولار أسترالي (27 مليار دولار).

وقال رود في مؤتمر صحفي إن الخطة تعد إستراتيجية سيضاف المزيد إليها في المستقبل عندما تقتضي مصلحة البلاد ذلك.

وأوضح رود أن خطته الاقتصادية تهدف إلى توفير 90 ألف وظيفة وتركز على البناء والإعمار. وبين أنها تخصص 28.8 مليار دولار أسترالي في بناء المدارس والبيوت والطرق خلال فترة أربع سنوات.

كما تتضمن وقف الضرائب على المشروعات الاقتصادية الصغيرة ودعما ماليا بقيمة 12.7 مليار دولار أسترالي للعمالة القانونية والشركات والطلاب.

يشار إلى أن أستراليا تتوقع تراجع نموها الاقتصادي لهذا العام إلى نصف ما حققته العام الماضي الذي بلغ نسبة 1% مع تخوفات بزيادة عدد العاطلين عن العمل ليصعد معدل البطالة إلى مستوى 7% من 4.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يذكر أن أستراليا طرحت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي خطة إنقاذ اقتصادي لمواجهة الأزمة المالية بقيمة 10.4 مليارات دولار أسترالي (7 مليارات دولار) تضمنت تقديم منح إلى الأسر ذات الدخل المنخفض ومشتري المنازل لأول مرة والمتقاعدين.

وسيترتب عن إقرار الخطة الجديدة عجز في الميزانية بقيمة 22 مليار دولار أسترالي (14 مليار دولار) مقارنة مع فائض قدره 21 مليار دولار أسترالي (13.3 مليار دولار) في الميزانية عندما تولى كيفين رود الحكم منذ 14 شهرا.

وعزا رود تردي الأوضاع الاقتصادية في بلاده إلى انتشار الركود في العالم وانهيار النمو في الصين بشكل خاص، الأمر الذي أدى لانخفاض إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم بمقدار 115 مليار دولار أسترالي (73 مليار دولار).

خطة إيطالية
وفي إيطاليا كشف رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أن حكومته رصدت 40 مليار يورو ( 51.3 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في سعيها للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية على بلاده.

وأشار برلسكوني إلى إمكانية رفع هذه القيمة لتصل إلى 80 مليار يورو (102.7 مليار دولار)، مؤكدا على أن جهود الحكومة ستتركز في المرحلة المقبلة على انتقال البلاد إلى الاقتصاد الحقيقي.