خطة بحرينية لخفض الدعم لتقليص اعتماد الميزانية على النفط

البحرين لا تريد قصر اقتصادها على إيرادات النفط على تواضعها (الأوروبية-أرشيف)

تعتزم البحرين خفض بعض جوانب الدعم في مسعى للتقليل من اعتماد الميزانية على صادرات النفط المتقلبة. وهذا التوجه نحو تقليص الدعم في مجالات محددة هو عنوان خطة اقتصادية حكومية ستنفذ إلى غاية عام 2030.

 
وجاء في محتوى الخطة التي نشرت في موقع البنك المركزي البحريني على الإنترنت اليوم الخميس, أن البحرين تريد الحد من اعتمادها على إيرادات النفط في تمويل الإنفاق المتكرر. وجاء فيها أيضا أن هذه السياسة ستتحقق عبر توليد مصادر دخل إضافية وخفض الإنفاق غير الفعال.
 
وذكر البيان أنه على سبيل المثال ستوجه الحكومة دعم الماء والكهرباء والبنزين والمواد الغذائية حصريا إلى الفئات المحتاجة، لخفض التكلفة وتفادي الاستهلاك المفرط للموارد الشحيحة.
 
ولم تحدد الحكومة حجم الخفض المزمع للإنفاق على الدعم. كما قالت البحرين في الخطة إنها تريد تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
 
وتقول الخطة إنه بحلول عام 2030 ينبغي أن يكون القطاع الخاص قادرا على دفع النمو الاقتصادي في البحرين بشكل مستقل.
 
الإسكان أولوية
من جهة أخرى قالت قناة سي أن بي سي (العربية) التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن وزير الإسكان البحريني إن الوزارة تعتزم إصدار سندات بقيمة 800  مليون دولار تقريبا لتمويل مشروعات سكنية في المملكة التي تسعى لزيادة الإنفاق العام وسط الأزمة الاقتصادية.
 
وقالت القناة نقلا عن الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إن البحرين ستصدر السندات على دفعات على مدى ستة أشهر. ونقلت عن إبراهيم تأكيده أن الإنفاق على الإسكان من أولويات الحكومة, وأن الإنفاق مطلوب للتغلب على الأزمة المالية العالمية.
 
وأضافت -وفقا للمصدر ذاته- أن الوزارة ستستخدم حصيلة السندات التي تبلغ 300 مليون دينار (796 مليون دولار) لتمويل مشروعات في قطاع الإسكان الذي خصصت له البحرين النسبة الأكبر من الميزانية الاستثمارية في العامين المقبلين.
 
وتعهدت دول الخليج بالإبقاء على الإنفاق الحكومي مرتفعا حتى مع توقعها عجزا في الميزانيات هذا العام, وذلك من أجل دعم اقتصاداتها خلال هذا الفترة التي تشهد تباطؤا.
المصدر : رويترز

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة