اليونان تقر ميزانية تقشفية

جورج باباندريو أكد أن الميزانية الجديدة تهدف لاستعادة مصداقية بلاده (الفرنسية)

وافق البرلمان اليوناني على واحدة من أكثر الميزانيات العامة تقشفًا في تاريخ البلاد وذلك في إطار مساعي الدولة الرامية لاحتواء أزمة الديون الضخمة التي تعانيها، واستعادة مصداقيتها التي تضررت بشدة مع المستثمرين الأجانب والاتحاد الأوروبي.
 
وتنطوي الميزانية الجديدة التي وصفت بأنها طارئة على تخفيضات اعتُبرت كبيرة في النفقات العامة وذلك بهدف تقليص الدين العام لتصل نسبته إلى ما يعادل 9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
 
وتبلغ النسبة الراهنة لهذا الدين أكثر من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما يعني أن البلاد ترزح تحت ديون تقدر بـ300 مليار يورو (442 مليار دولار) . وقد تسببت هذه الأزمة في تخفيض تقييم السندات السيادية للدولة في الأسواق العالمية.
 
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو "إن الميزانية هي عقد لاستعادة مصداقيتنا, وسنثبت أن لدينا القدرة والعزم على تغيير هذا البلد، وتجاه أنفسنا وتجاه أي أجنبي يضع إرادتنا موضع شك".

 
وتهدف الميزانية لخفض العجز إلى 8.7% من الناتج المحلي خلال العام المقبل. كما ستتراجع النفقات بنسبة 2.3%, ومن المنتظر أن يرتفع الدخل بنسبة 9%.
 
وتهدف موازنة 2010 إلى خفض الإنفاق العام على الوظائف بنسبة 10% وتجميد التوظيف في القطاع العام باستثناء القطاعات الحساسة، مع خفض طلبيات التسلح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتتضمن أيضا تشديد العقوبات على التهرب الضريبي وتغيير معدلات الضريبة المفروضة على الشركات وفرض ضريبة على ربحية الأسهم وإعادة فرض الضرائب على الثروات الكبرى.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم باليونان نسبة1.4% العام المقبل مقابل 1.2% في 2009, كما أن البطالة ستستمر في الارتفاع، لتصل إلى 9.7% مقابل 9% في عام 2009.

المصدر : الفرنسية

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة