الاقتصاد السوري في ظل الأزمة

 
ألقت الأزمة العالمية بظلالها على العديد من المفاصل الاقتصادية الهامة في سوريا ومن بينها قطاع النسيج والنقل البحري، في وقت بدا فيه التريث سيد الموقف أمام اللحاق بركب الشراكة مع أوروبا.

 

ولم تكن آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري خلال العام 2009 كارثية من وجهة نظر مسئؤلين محليين، بيد أن الوقائع أشارت إلى تأثيرها السلبي على العديد من القطاعات وأهمها الصناعات النسيجية.

 

فقد توقفت العديد من المنشآت عن العمل وانخفضت مبيعات الغزول بنسبة 50%، بينما طالت عواصفها المرافئ السورية حيث انخفضت قيمة الأسطول البحري السوري خلال العام 2009 من مليار دولار إلى نحو أربعمائة مليون.

 

ورغم مرور نحو عام على افتتاح البورصة السورية أبوابها لم تتمكن على ما يبدو من استقطاب مليارات الدولارات المهاجرة والمحلية، وهو أمر دعا إلى المطالبة بدعم البورصة الوليدة وبيع أسهم بأكثر الشركات العامة نشاطا. في نفس الوقت تحركت  الحكومة نحو إدخال القطاع الخاص والذي يساهم بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي في شراكة مع القطاع العام.

 

وبينما بدا السوريون متوجهين بقوة نحو تحسين علاقاتهم مع الجوار التركي وفتح الحدود للحركة والسفر دون تأشيرة دخول، تراجعت رغبتهم على ما يبدو في اللحاق بركب قطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية رفض الخضوع لأية ضغوط سياسية والخشية -حسب المراقبين- من أن تترك الاتفاقية أثرها السلبي على الاقتصاد المحلي في مجال الصناعات والتصدير.

 

وما فتئ ساسة الاقتصاد يتداولون وعودا وتطمينات ما من بينها أن نسبة النمو الاقتصادي تجاوزت 6%. لكن المطالبات على الطرف المقابل لا تزال تتعزز بضرورة دعم الدولة لصناعاتها الوطنية في ظل الانفتاح، وتوجيه الأنظار نحو محدودي الدخل والفقراء وآلاف العاطلين عن العمل.