اتفاقية الغاز تثير جدلا باليمن
طالبت أوساط اقتصادية وبرلمانية باليمن بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية لبيع الغاز المسال وقعتها الحكومة مع كوريا عام 2005، ونصت على بيع الغاز بأقل من 50% من الأسعار العالمية عند التوقيع.
وأشار المحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي محمد العبسي إلى أن اليمن سيخسر ستين مليار دولار في حال بقاء السعر المتفق عليه مدة عشرين عاما حيث نصت الاتفاقية على احتساب 3.2 دولارات للمليون وحدة حرارية مدة سنوات العقد مقابل 24 دولارا مطلع العام الجاري.
وقال العبسي في حديث للجزيرة نت إن بإمكان اليمن أن يعيد التفاوض في هذه الاتفاقية مدللا على أن شركة غاز بروم الروسية أوقفت إمدادات الغاز عن أوكرانيا عام 2006 بعد خلاف بين الطرفين حول التسعيرة حينما أرادت روسيا رفع المتر المكعب من خمسين إلى 230 دولارا وكان لها ذلك.
" اليمن سيخسر ستين مليار دولار في حال بقاء السعر المتفق عليه مدة عشرين عاما حيث نصت الاتفاقية على احتساب 3.2 دولارات للمليون وحدة حرارية مدة سنوات العقد مقابل 24 دولارا مطلع العام الجاري " |
كما لفت العبسي إلى أن تسعيرة الغاز الروسي المصدر إلى دول الاتحاد الأوربي عام 2009 بلغت خمسمائة دولار لكل ألف متر مكعب مقابل 105 دولارات للغاز اليمني المصدر لكوريا والولايات المتحدة.
اتفاقية مجحفة
وأيد عضو لجنة النفط والتنمية بمجلس النواب صخر الوجيه فكرة إعادة النظر في بنود الاتفاقية التي وصفها بالمجحفة.
وقال "لقد نبهنا حكومة باجمال قبيل التوقيع وأكدنا ضرورة ارتباط أسعار الغاز مع أسعار النفط الخام صعودا وهبوطا، ولكن خذلنا من قبل الأغلبية الذين صوتوا في البرلمان على تمرير الاتفاقية التي تعتبر إجحافا بحق الأجيال المقبلة وتتصادما مع قانون اتفاقية تطوير الغاز المبرمة مع شركة توتال".
ثمن بخس
من جهته وصف الخبير الاقتصادي وزير التجارة السابق الدكتور عبد الرحمن عبد القادر بافضل الاتفاقية بـ "الجريمة التي لا تغتفر".
وأكد بافضل أن الغاز اليمني المسال بيع بثمن بخس باعتراف كوريا التي صرحت رسميا بأنها كسبت سبعة مليارات دولار فوارق أسعار شرائها الغاز اليمني.
واتهم شخصيات نافذة بالدولة بتمرير الصفقة رغم مخالفتها للاتفاقية الأصلية المبرمة بين الحكومة وتوتال التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الخام الذي تجاوز مائة دولار أثناء التوقيع.
وقدرت دراسة أميركية إن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي بـ10.3 تريليونات قدم مكعبة، بيع منه 9.1 تريليونات لكوريا وأميركا وفقا للاتفاق.
وبحسب المحلل الاقتصادي محمد العبسي فإن المتبقي "تريليون واحد" لا يفي باحتياجات السوق اليمني المتمثلة في مشاريع تحلية المياه للمدن المهددة بنضوب المياه الجوفية في مقدمتها صنعاء وتعز ومشروعات الطاقة الكهربائية التي تحتاج خمسة تريليونات قدم مكعبة غاز لإنتاج ثلاثة آلاف ميجا واط للعشرين سنة المقبلة.