خصخصة يونانية بـ3.6 مليارات دولار


نقل مسؤول في الحكومة اليونانية اليوم الخميس نقلا عن وزير المالية أن اليونان تتطلع إلى جني نحو 2.5 مليار يورو (3.6 مليارات دولار) من عمليات خصخصة لتساعدها في سداد جزء من دينها العام. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الإضرابات احتجاجا على تدابير التقشف التي انتهجتها الحكومة الاشتراكية الجديدة.
 
وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه إن الوزير جورج باباكونستانتينو أبلغ مستثمرين من المؤسسات أن اليونان تعتزم جمع نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 2.5 مليار يورو من عمليات خصخصة في 2010.
 
ورفض باباكونستانتينو الذي يلتقي مع لوكاس باباديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت في وقت لاحق من اليوم أن يحدد الأصول التي ينوي بيعها.
 
وجمعت اليونان نحو 8.7 مليارات يورو (12.4 مليار دولار) من بيع أصول حكومية منذ سنة 2003, وتفيد أرقام حكومية أن البلد لم يستطع قط جمع أكثر من 2.1 مليار يورو (3 مليار دولار) من عمليات خصخصة في عام واحد.
 
عجز ومديونية وإضرابات
وعلى صعيد متصل قالت الدائرة الإحصائية الوطنية اليونانية اليوم الخميس إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.3% في الربع الثالث من 7.2% في الفترة نفسها من عام 2008، مع أكثر من 465 ألف شخص عاطلين عن العمل رسميا, وتقول النقابات إن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
 
كما من المرجح أن يرتفع العجز العام في اليونان إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بالنسبة للبلدان التي تستخدم عملة اليورو والبالغ 3%.
 
من جهة أخرى خرج الآلاف من العمال في مسيرات حاشدة في العاصمة أثينا وعدد من المدن الأخرى تلبية لدعوة النقابات للإضراب الوطني احتجاجا على السياسة التقشفية التي تعتمدها الحكومة الجديدة.
 
وشارك في الإضراب الذي دعت له النقابات، المدرسون والأطباء في القطاع العام وعمال الموانئ والبناء والصحفيون, بينما قاطعه اتحادان لعمال النقل.
 
ويأتي الإضراب  بعد أن دعا رئيس الوزراء جورج باباندريو إلى كبح التوظيف في القطاع العام وخفض فوائد الخدمة المدنية وزيادة الضرائب. وخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
 

يذكر أن مديونية اليونان بلغت أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد الحديث حيث وصلت إلى نحو ثلاثمائة مليار يورو (442 مليار دولار). وهو أمر يثير قلقا كبيرا لدى الحكومة الاشتراكية الجديدة.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة