فريق لمكافحة الاحتيال المالي بأميركا

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء أمرا تنفيذيا يؤطر تحرك فريق عمل لمكافحة الاحتيال المالي، بعد تزايد جرائم الاحتيال المتعلقة بالرهون العقارية والتلاعب في وول ستريت التي كانت أحد أسباب الأزمة المالية في خريف العام الماضي.

 

وسيتولى الفريق بموجب الأمر الرئاسي التنفيذي أعمال التحقيق والإحالة في الجرائم المالية المرتبطة بالأزمة المالية ومحاولة منع التلاعب في المستقبل.

 

ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق بعد أسبوع من خسارة وزارة العدل قضية احتيال جنائي رئيسية في نيويورك ضد اثنين من مدراء شركة بير ستيرنز المالية التي انهارت صناديقها للتحوط في المراحل الأولى للأزمة المالية.

 

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط لمكافحة الاحتيال المالي، وسط أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود وفي أعقاب عملية احتيال بقيمة 65 مليار دولار قام بها المصرفي برنارد مادوف على مدى عقود.

 

وقال وزير العدل إريك هولدر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخزانة والإسكان "لن نلين في تحقيقاتنا في مخالفات المؤسسات والمخالفات المالية, ولن نتردد في توجيه اتهامات حيثما يكون ذلك مناسبا فيما يتعلق بمخالفات جنائية من جانب الشركات والمسؤولين التنفيذيين".

 

من جهته قال وزير الخزانة تيموثي غيثنر إنه يتعين إصلاح النظام المالي للتصدي للمشكلات التي تسببت في الأزمة، إلى جانب المحاكمة بتهم الاحتيال.

 

وسيرأس هولدر فريق العمل الذي شكلته إدارة أوباما لمكافحة الاحتيال, وسيضم وزارات العدل والخزانة والإسكان والتنمية الحضرية إضافة إلى وكالات حكومية أخرى من بينها لجنة الأوراق المالية والبورصات.

 

وفي المؤتمر الصحفي ذاته قال غيثنر إن وضع الاقتصاد الأميركي بات أكثر استقرارا، لكنه شدد في المقابل على أن الوضع لا يزال صعبا،
مؤكدا على إنفاذ القانون لمنع الممارسات غير المشروعة التي تسببت في الأزمة المالية.

 

حفز الوظائف

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي أيضا, قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء إن الديمقراطيين يسعون إلى اعتماد تشريع لحفز الوظائف قبل نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف مستويات البطالة التي تخطت مستوى 10% وتهدد الانتعاش الاقتصادي.

 

وصرح ستيني هوير بأن زعماء الديمقراطيين في المجلس يدرسون مجموعة من الخيارات بما في ذلك بناء طرق وإعفاءات ضريبية ومساعدات لحكومات الولايات التي تعاني ضائقة مالية، قد تساعد في
خلق وظائف رغم أنها ستزيد عجز الميزانية في الأجل القصير.

 

وأضاف هوير في مؤتمر صحفي "إننا نسير قدما بوتيرة نأمل أن تمكننا من عمل شيء ما في الأسابيع الثلاثة القادمة".

 

ويتعرض الديمقراطيون لضغوط لخفض معدل البطالة الذي يعد الأعلى منذ العام 1983 قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.