دور واعد للقطاع الخاص بسوريا


شهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الثلاث إصلاحات هيكلية هامة انعكست نتائجها على مجمل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية في البلاد.

وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن اقتصاد بلاده حقق السنوات الثلاث الماضية معدلات نمو قاربت مستوى 6% بالمتوسط.

وبين الدردري، بافتتاح فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقيمه الجمعية البريطانية السورية بعنوان "تمويل البنية التحتية السورية" أن الناتج المحلي ارتفع من عشرين مليار دولار عام 2000 إلى ما يقارب 55 ملياراً العام الماضي.

وأوضح أن سوريا انتقلت من الاعتماد الكبير على صادراتها النفطية وغيرها من المواد الأولية إلى الاعتماد على صادرات سلَعية ذات قيمة مضافة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لأكثر من 65%.

وشدد على أهمية الدور المناط بالقطاع الخاص والذي من شأنه الإسهام في مختلف المجالات بما فيها قطاعات البنية التحتية، مشيرا إلى خطط رفع مستوى النمو بالبلاد لمعدل 7% السنوات المقبلة.

مركز للاستثمارات

ورأى الدردري أن موقع سوريا الجغرافي يؤهلها لتكون مرتكزا لإقامة استثمارات مشتركة مع دول الجوار بمختلف المجالات مما يتطلب استكمال بناء منظومة متطورة من البنية التحتية، ليؤهلها للعب دور إقليمي كقطب للنمو وجسر لمرور الطاقة والبضائع والخدمات بين دول المنطقة.

من جهته، قال الرئيس المشارك للجمعية البريطانية السورية فواز الأخرس إن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطوي عليه الكثير من التعقيدات، وبالتأكيد هناك الكثير من المراجعات في الدول المختلفة.

وأكد ضرورة أن توضع هذه الشراكة في الإطار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الملائم بشكل يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، وبناء البنية التحتية السورية التي تحتاج إلى الكثير من التمويل.

المصدر : يو بي آي

المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة