لا تشديد للسياسة النقدية بأميركا
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أن بلاده ليست مستعجلة لتشديد السياسة النقدية وأنه سيتم اتخاذ إجراءات, مع إمكانية رفع سعر الفائدة عندما تكون المؤشرات الاقتصادية الأميركية قد تحسنت بدرجة كافية.
وقال بن برنانكي -في مؤتمر عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد النقدي في واشنطن- إن البنك المركزي لديه مجموعة واسعة من الأدوات لتشديد السياسة النقدية، التي تم تخفيفها في إطار سعي البلاد إلى احتواء أسوأ أزمة مالية منذ عقود.
وأضاف أنه عندما تتحسن المؤشرات الاقتصادية بما فيه الكفاية سوف نكون مستعدين آنذاك لتشديد موقف السياسة النقدية والعودة في نهاية المطاف إلى ميزانية أكثر طبيعية.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض سعر الفائدة إلى الصفر تقريبا بسبب الهزة التي أصابت أكبر اقتصاد في العالم جراء الأزمة المالية التي ضربت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول.
ومن بين الخطوات غير التقليدية التي تم اتخاذها لمعالجة الاقتصاد هو ما يسمى بسياسة التيسير الكمي التي شملت شراء سندات طويلة الأجل للخزينة بقيمة 1.75 تريليون دولار لضخ السيولة في النظام المالي.
كما قررالاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لصانعي السياسات الاستمرار في برنامج الشراء إلى مارس/آذار 2010.
فرص العمل
وأكد برنانكي أن الأهداف الرئيسية لبرامج الشراء الأخيرة هي في خفض التكلفة وتحسين توافر الائتمان بالنسبة للعائلات والشركات وقطاع الأعمال.
وأضاف أننا سوف نقوم بتحديد توقيت وسرعة أي تشديد في المستقبل، جنبا إلى جنب مع مزيج من أدوات أفضل لتعزيز هدفينا في توفير أقصى حد من فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار.
وكان المستثمرون يبحثون عن أي مؤشرات من بنك الاحتياطي الاتحادي بشأن تشديد السياسة النقدية بعد أن أصبحت أستراليا هذا الأسبوع أولى الاقتصادات الرئيسية التي تقوم برفع أسعار الفائدة في إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يتعافى من أسوأ ركود منذ عقود.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد أعربت عن قلقها من تزايد معدلات البطالة حتى في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أظهرت الأرقام تسارع خسائر الوظائف إلى 263 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول ، ودفع نسبة البطالة إلى 9.8% في أعلى معدلاتها منذ 26 سنة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين العودة إلى النمو في الربع الثالث لكنهم يقولون إن الانتعاش قد يتلاشى دون نمو فرص العمل.