خطة مصرية لتعزيز الاستثمار الخاص


أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن بلاده تخطط لتعزيز الاستثمارات الخاصة بنسبة 75% لتصل إلى مائتي مليار جنيه مصري (36.6 مليار دولار) بحلول 2012 عبر اجتذاب المستثمرين المصريين والأجانب, وأكد وضع خطة لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

وقال محيي الدين إن خطة الحكومة تتضمن ترويج 52 مشروعا معظمها في مجال البنية التحتية واستهداف المستثمرين في مصر ودول الخليج العربية وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.


وتشمل المشروعات الـ52 التي يجرى الترويج لها قطاعات الطرق والموانئ والطاقة المتجددة والمدن الطبية والجامعات الجديدة.

وأضاف أن هذه المشروعات لقيت بالفعل اهتماما جيدا للغاية من شركات مقرها في الخليج ومؤسسات من الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة, واجتذبت أيضا اهتمام اثنين من مؤسسات الاستثمار مقرهما في لندن.

وقال محيي الدين "نحن واثقون أننا سنصل اليوم إلى المستهدف لاستثمارات القطاع الخاص وهو 135 مليار جنيه مصري (24.7 مليار دولار) وذلك على الرغم من الأزمة المالية, ويحدونا الأمل أن نقترب مع هذا النوع من الإيقاع من مائتي مليار جنيه مصري بحلول سنة 2012".

بيع حصص
من جهة أخرى قال وزير الاستثمار المصري إن وزارته وضعت خطة لبيع حصص تصل إلى 49% في شركات مختارة مملوكة للدولة لكنها ليست في عجلة للتخلص من هذه الحصص.

وأضاف أن بعض الشركات مملوكة للدولة ملكية كاملة والبعض مملوك للدولة بنسبة الأغلبية، وقال إنه بموجب الخطة المقترحة ستحتفظ الدولة بنسبة 51% على الأقل في كل الشركات.

وأضاف محيي الدين إن الحكومة أيضا في طريقها لتسوية الثمانية مليارات جنيه الأخيرة (1.4 مليار دولار) من الديون المتعثرة المستحقة على الشركات الحكومية لبنوك الدولة وذلك عبر اقتراح أعيد إحياؤه في الآونة الأخيرة لمبادلة الديون بأرض.

المصدر : رويترز

المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة