احتيال مادوف يستنزف 21 مليار دولار

قال الوصي المسؤول على استرداد أصول من الملياردير الأميركي برنارد مادوف -المتورط في عمليات احتيال ضخمة والمحكوم بالسجن 150 سنة- إن المبالغ المالية التي فقدت تتجاوز كثيرا ما كان مقدرا لتصل إلى 21 مليار دولار.
وقال إيرفينغ بيكار -الذي عينته المحكمة قيما على أصول مادوف- إن المبلغ الذي قدره في البداية بـ13 مليار لم يكن صحيحا، وأكد أنه بعد فحص الحسابات التي يعود تاريخها إلى عام 1983 كانت الخسائر أكثر عمقا ويمكن أن تستمر في النمو مع مزيد من المطالبات.
وتسدد هيئة حماية المستثمر مبلغ 534 مليون دولار لمصلحة ألف و368 من ضحايا عمليات الاحتيال لبرنارد مادوف وهو مبلغ يتجاوز بالفعل ما مجموعه 321 مليون دولار في جميع تصفيات الوساطة السابقة التي تقدمت بها الوكالة منذ إنشائها في عام 1970.
وقال بيكار إنه تم إحراز تقدم كبير في الأشهر الماضية ورغم ذلك فإن الأموال التي عادت للمستثمرين لا تمثل سوى ثمن 4.4 مليار دولار التي وافق الوصي على النظر فيها من بين ألفين و861 من عملاء مادوف الذين تقدموا بمطالب استرداد أموال.
عقبات مختلفة
وأضاف بيكار أنه خصص مبلغ 1.4 مليار دولار لتغطية المطالبات, ويأمل أن يتحصل على مبلغ 1.5 مليار دولار أخرى بنهاية العام الجاري.
وخصص بيكار حتى الآن ما يصل إلى خمسمائة ألف دولار لكل واحد من المستثمرين من الذين قبلت مطالبهم، وأكد أنه سوف تبذل المزيد من المبالغ المستردة من أي أموال يتم تحصيلها في المستقبل.
وقد تعقدت المسألة أكثر بعدما طالب ضحايا عملية الاحتيال باسترداد أموالهم التي خيل لهم أنها ستضمن لهم عائدات كبيرة, ولكنها تحولت إلى وهم, ومن المنتظر أن ينظر القضاء في ذلك خلال فبراير/شباط القادم.
وقد ظهرت عقبة أخرى يوم الأحد الماضي عندما غرق صديق مادوف الملياردير جيفري بيكور في حوض السباحة بمنزله في ولاية فلوريدا بعد إصابته بأزمة قلبية. ويعتبر بيكور واحدا من أكبر المستفيدين من غش مادوف، وقد رفعت ضده دعوى قضائية باسترجاع 5.1 مليارات دولار.
وقال بيكار إن هذا الموت المأساوي وغير المتوقع للملياردير جيفرى بيكور قد يتسبب في حصول تأخيرات في عملية تسوية التعويضات خاصة بعد المفاوضات التي أجراها مع الأخير بشأن استرداد مبلغ 5.1 مليارات دولار.