وقف تدفق نفط كردستان العراق

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء أنها أوقفت تصدير النفط من حقول الإقليم بسبب خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد، بينما أكدت شركة إيطالية أنها ستستثمر عشرة مليارات دولار في حقل بجنوب العراق فازت بصفقة لتطويره.

 

وفي خطوة تعبر على الأرجح عن محاولة للضغط على حكومة نوري المالكي الساعية إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط, قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي إن صادرات النفط من الإقليم أوقفت إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط في بغداد بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.

 

وأوضح هورامي في بيان نشر في موقع حكومة كردستان العراق على الإنترنت أن الحكومة المركزية لم تدفع بعد مستحقات شركتي "دي أن أو" النرويجية و"جينيل إينرجي" لأن كل العائدات المالية من تصدير النفط سواء من الجنوب أو من الشمال تذهب إلى الخزينة في بغداد.

 

وردت وزارة النفط العراقية على بيان وزير الموارد الطبيعية في الإقليم بالقول إنها لم تقر العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركتين النرويجية والتركية, وأنها تعطي فقط حكومة الإقليم نصيبها المتفق عليه من العائدات النفطية.

 

وأوضح مسؤول في الوزارة رفض الإفصاح عن اسمه أن الحكومة المركزية لم تبرم أي اتفاق مع الشركتين كما أنها لم تطلع على تفاصيل العقود التي وقعتها معهما حكومة كردستان العراق. في الإطار نفسه قال المتحدث باسم الوزراة عاصم جهاد إن مسؤولية وزارة النفط تتمثل في تصدير نفط العراق وإيداع العائات المالية منه في خزينة الحكومة المركزية.

 

صفقة نفطية
على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية باولو سكاروني إن الشركة قد تستثمر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار في مشروع حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة بجنوب العراق، وفق ما نقلت عنه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الأربعاء.

 

وكان قد أُعلن الثلاثاء عن فوز تحالف تقوده إيني ويضم شركتا كوجاس الكورية الجنوبية وأوكسيدنتال  الأميركية، بعقد تطوير حقل الزبير الذي وصفه سكاروني بأنه أحد أكثر الحقول أهمية على مستوى العالم حيث إنه يعد من بين حقول قليلة يمكن أن تنتج أكثر من مليون برميل يوميا.

 

ويرجح أن يزيد المشروع إنتاج الحقل بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.250 مليون برميل يوميا وذلك خلال سبع سنوات. ويتعين أن تقر الحكومة العراقية العقد كي يصبح نافذا.

 

وعلقت الصحيفة البريطانية على الصفقة بالقول إنها تعبر عن رغبة العراق في جلب المزيد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة لضخ استثمارات مهمة في القطاع النفطي بعد أربعين عاما على تأميمه.

 

وذكّرت بأن الحكومة العراقية كانت قد تعهدت بمنع شركة سينوبيك -أكبر شركة لتكرير النفط بالصين- من المشاركة في الجولة الثانية من العطاءات الحكومية الخاصة بالاستثمار في القطاع النفطي بالعراق بسبب موافقتها في يونيو/حزيران الماضي على الاستحواذ على شركة تملك حصة في حقل طاق طاق بإقليم كردستان.

 

وأشارت فايننشال تايمز إلى التأكيد الصادر الثلاثاء عن شركة لوكويل النفطية الروسية أعلنت الثلاثاء أنها وشريكتها الأميركية كونوكوفليبس ستستأنفان الأربعاء المحادثات مع الحكومة العراقية بشأن شروط الاستثمار في حقول غرب القرنة.

 

وأشارت كذلك إلى إعلان من شركة دويتش شل روايال الهولندية البريطانية أنها تجري محادثات مع الحكومة العراقية.