تحسن حالة الاقتصاد الكوري الجنوبي
حافظ الاقتصاد الكوري الجنوبي على انتعاشه الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي محولا مسيرة التباطؤ التي استمر عليها في الشهور السابقة إثر الأزمة المالية العالمية، وعزي ذلك إلى تحسن في الصادرات.
وقال معهد التنمية الكوري في تقريره الشهري الصادر اليوم إن الظروف الاقتصادية في الداخل والخارج تتحسّن بوتيرة ثابتة نسبيا.
وأوضح التقرير أنه في حين سجلت الصادرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين تراجعا طفيفا عن مستوياتها العام الماضي، تحسّنت الصادرات في سبتمبر/أيلول بشكل ملموس.
يشار إلى أن التقرير يدعم تنامي التفاؤل بأن الاقتصاد الكوري الجنوبي -رابع أكبر اقتصاد في آسيا- يخرج بوتيرة سريعة من الأزمة المالية التي نتج عنها ركود اقتصادي عالمي وتفجرت قبل عام.
وأكد التقرير أن النمو في الإنتاج والاستهلاك في البلاد أظهرا إشارات على التحسّن.
من جانبه أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي وفي إطار استمرار آثار الأزمة أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 2% للشهر الثامن على التوالي.
كما خفض البنك سعر الريبو لأجل أسبوع بمقدار 3.25% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 2% خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى فبراير/شباط الماضيين، في محاولة لوقف الانزلاق في دائرة الركود.
وقال البنك إن الأنشطة الاقتصادية لكوريا الجنوبية تقتفي أثر التعافي الاقتصادي العالمي لكن "لا تزال هناك شكوك".
وكان الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية قد نما بنسبة 2.6% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنه تراجع بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.