معظم إيرادات الكويت بخمسة أشهر

تمكنت الكويت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية من تحصيل معظم الإيرادات المقررة لميزانية الدولة، وذلك بفضل أسعار النفط الحالية التي يفترض أن تضمن فائضا عاليا بنهاية السنة وفقا لبيانات نشرت الخميس.

 

وأظهرت البيانات التي نشرها موقع وزارة المالية على الإنترنت أن الإيرادات خلال الفترة الممتدة من أبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب الماضيين بلغت 6.24 مليارات دولار كويتي (21.7 مليار دولار) ما يعادل 82% تقريبا من حجم ميزانية الدولة لهذه السنة المالية البالغة 8.07 مليارات دينار كويتي (28.1 مليار دولار).

 

وتتأتى 90% من الإيرادات الكويتية من عائدات الصادرات النفطية التي تشكل أساس اقتصاد هذا البلد العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وأعدت الحكومة ميزانية السنة المالية 2009/2010 على أساس سعر منخفض لبرميل النفط عند 35 دولارا فقط مع أنه ظل منذ أشهر يحوم حول سبعين دولارا.

 

ورغم أن الإيرادات المسجلة بالخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية تعتبر عالية فإنها أقل بكثير من إيرادات السنة الماضية التي شهدت ارتفاعا حادا لأسعار النفط حيث بلغ سعر البرميل 147 دولارا في يوليو/ تموز 2008 قبل أن يهبط إلى ثلاثين دولارا فقط نهاية ذلك العام.

 

وكانت الإيرادات بالخمسة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية قد بلغت 12.84 مليار دينار كويتي (44.7 مليار دولار)  أي ما يقارب ضعفي إيرادات تم تحصيلها في الفترة ذاتها من السنة المالية الحالية.

 

وسجلت ميزانية الكويت، وهي رابع أكبر مصدر للنفط بأوبك، خلال السنة الماضية فائضا قارب عشرة مليارات دولار.

 

وتوقعت الحكومة عجزا بميزانية السنة الحالية في حدود 14 مليار دولار باحتساب سعر منخفض للنفط. لكن بنوكا بهذه الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي تتوقع أن تسجل الميزانية الحالية فائضا فوق ستة مليارات دينار (21 مليار دولار) باعتبار أن سعر برميل النفط أعلى بكثير مما هو منصوص عليه في الميزانية.

 

وإذا تحقق هذا التوقع ستكون الكويت قد حققت فائضا في الميزانية للسنة الحادية عشر على التوالي.