توقع نمو قوي للاقتصادات الخليجية

رجح معهد التمويل الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموا لافتا لاقتصاداتها خلال العام 2010. وحذر في الوقت ذاته من أن تشكل قضية الشركات المالية المتعثرة خطورة على النمو الاقتصادي للمنطقة.

ولفت المعهد إلى أن التقديرات تشير إلى تراجع الإيرادات النفطية الخليجية للعام الحالي بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي بسبب حالة الركود الاقتصادي التي أصابت العديد من الدول المتقدمة.

وقدّر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في السعودية بنسبة 3.5% والإمارات 3.4% والكويت 4%.

ووفقا للمعهد فإن ذلك يأتي عقب تقديرات بانكماش اقتصادات الخليج العام الجاري، حيث توقع انكماش بنسبة 1.2% في السعودية و 1.9% في الكويت و1.5% في الإمارات خلال 2009.

وأشار في تقرير له صدر اليوم إلى أنه يتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 35.3% العام المقبل بعد أن أعلنت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بالعالم مع استكمالها عددا من مشروعات التوسع في إنتاج الغاز المسال.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العُماني بنسبة 9.7% عام 2010 مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2% هذا العام.

فوائض مالية
وأشار التمويل الدولي في تقريره إلى أن من المرجح أن تظل الحسابات الجارية والفوائض المالية لحكومات الدول الخليجية "كبيرة" إلا أنها قد تتعقب انخفاضا ثم انتعاشا في إيرادات النفط بالمنطقة.

وقال المعهد إن هناك توقعات بتراجع إيرادات النفط بدول المجلس الست (السعودية والبحرين وعُمان وقطر والكويت والإمارات) إلى 327 مليار دولار عام 2009 من 575 مليارا العام الماضي، إلا أنها سترتفع ثانية إلى 421 مليار عام 2010.

وأضاف أن من المرجح أن ينكمش فائض الحسابات الجارية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى 49 مليار دولار عام 2009 من 268 مليارا عام 2008 قبل أن ينتعش ويصل 112 مليارا عام 2010.

وأشار إلى توقعات بارتفاع الأصول الأجنبية لمنطقة الخليج إلى نحو 1.55 تريليون دولار بنهاية عام 2010.