اليابان تقدم 17 مليار دولار للبنية التحتية بآسيا
قالت اليابان إنها ستقدم 1.5 تريليون ين (17 مليار دولار) على شكل مساعدات لمشروعات البنية التحتية في الدول الآسيوية التي تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال كازو كوداما المسؤول الصحفي لرئيس الوزراء الياباني تارو أسو إن أسو سيعلن في وقت لاحق اليوم عن هذه المساعدات في خطاب له في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حاليا في المدينة السويسرية.
وأضاف كوداما أن أسو سيعلن نهاية لما أسماه بـ"لعبة إلقاء اللوم" التي أحاطت بالأزمة الاقتصادية العالمية بعد أن أشار رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين والصيني يون جياباو بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة.
كما سيشير أسو إلى أن غياب التوازن في الاقتصاد العالمي سببه زيادة الاستهلاك بالولايات المتحدة وقلة الاستهلاك والاعتماد على الصادرات في الدول المصدرة الرئيسية مثل اليابان والصين. كما سيؤكد أن الدول يجب أن تتخلى عن اعتمادها على الطلب الخارجي.
التجارة الدولية
من ناحية أخرى اجتمع وزراء التجارة من عشرات الدول في منتجع دافوس السويسري في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن احتمال زيادة الحمائية في العالم وتسعى الدول جاهدة لمكافحة الركود الاقتصادي.
| " حذر وزراء التجارة في اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات لتقليص الواردات من أجل المحافظة على الوظائف سوف تعمق الأزمة الاقتصادية كما حدث في الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي " |
وحذر الوزراء في اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات لتقليص الواردات من أجل المحافظة على الوظائف سوف تعمق الأزمة كما حدث في الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وطالب الوزراء في مسودة بيان قالت رويترز إنها حصلت على نسخة منها بتحقيق انفراج في مفاوضات جولة الدوحة للتجارة العالمية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية تتزايد الإجراءات الحمائية. وقالت السبت صحيفة رسمية يصدرها الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد فرض رسوم استيراد تصل إلى 85% على المسامير المستوردة من الصين وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات صينية مماثلة.
وأعلنت الاقتصادات الكبرى في العالم مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا في الأسابيع الأخيرة عن انخفاض في صادراتها في نهاية العام الماضي.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تيم غروسر إن الوضع التجاري الحالي جزء من المشكلة الاقتصادية العامة.
لكن بدون جهود منسقة من زعماء دول العالم فإن الدعوات إلى منع الحمائية وإنهاء جولة الدوحة للتجارة العالمية قد تذهب أدراج الرياح.
وقد اتفق زعماء 20 من الدول الصناعية والدول النامية الرئيسية في قمة في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على دفع مفاوضات جولة الدوحة إلى نهايتها وعدم وضع معوقات تجارية جديدة. لكن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي قرر الشهر الماضي أن الفجوة بين مواقف الاقتصادات الرئيسية في العالم لا تزال كبيرة رغم التوصل إلى تقدم على بعض الأصعدة خلال العام الماضي.
وقد أتبعت الهند وروسيا تلك القمة بزيادة الرسوم على واردات السيارات. وقام الاتحاد الأوروبي باستئناف المساعدات الحكومية لمنتجات الألبان.
وقال تيم غروسر "إن تلك الإجراءات مثيرة للقلق العميق، إنني آمل أن أرى نهاية لها في أقرب وقت ممكن كي لا تحذو دول أخرى حذوها".